أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وضع خطة شاملة للتأمين الطبي للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى تكثيف تواجد الفرق الطبية بجميع المستشفيات، ورفع درجة الاستعداد بها للدرجة القصوى، وتدعيم الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات.وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، أنه تم تشكيل فرق لمتابعة تنفيذ الخطة على أرض الواقع، والمرور المفاجئ على المستشفيات، للتأكد من تواجد الأطباء والفريق الطبى خلال أيام العيد، إلى جانب منع الإجازات للعاملين بالمستشفيات خلال فترات الاحتفالات، وخاصة أقسام "الطوارئ"، "الرعايات المركزة"، "الحروق" و"السموم".وأضاف مجاهد أنه تم رفع درجة الاستعداد بهيئة الإسعاف، والتي بلغت أعداد سياراتها 2909 سيارة إسعاف مجهزة، حيث تم الدفع بـ 2227 سيارة لتوزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ومحيط الجوامع وأماكن الصلاة، بالإضافة إلى 10 لنشات إسعاف نهري، وطائرتين مروحيتين، كما تم تخصيص 950 سيارة منها لنشرها على الطرق السريعة والصحراوية بجميع محافظات الجمهورية، لافتًا إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة على مدار الساعة.كما أوضح مجاهد أن خطة التأمين الطبى تشمل التنسيق بين هيئة الإسعاف المصرية وقطاع الرعاية الحرجة والعاجلة لعمل تمركزات بسيارات التدخل الطبي السريع في بعض الأماكن ذات الطبيعة الخاصة، على أن يتم توفير طبيب طوارئ بكل سيارة، بهدف سرعة التعامل مع أي حدث، بالإضافة إلى تجهيز سيارات الإمداد الطبي بكميات إضافية من كل أصناف الأدوية والمستلزمات وأسطوانات الأكسجين للتحرك بها عند الحاجة.وأشار "مجاهد" إلى التنسيق بين كل من المستشفيات الجامعية ومراكز السموم والحروق وبين مركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة، والتأكد من توافر الأطقم الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، كما تم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، مضيفًا أن أرصدة الدم على مستوى الجمهورية بمراكز وبنوك الدم التابعة للوزارة بلغ 22441 كيس دم من مختلف الفصائل، و42775 وحدة بلازما كمخزون استراتيجي، وذلك بمراكز خدمات نقل الدم القومية، والإدارة العامة لبنوك الدم، ومستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والهيئة العامة للتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية.ومن جانبه أوضح الدكتور علاء عيد مستشار الوزير للشئون الوقائية المتوطنة، أنه تم تكثيف الرقابة على أماكن تصنيع وعرض وبيع وحفظ اللحوم ومصنعاتها وسحب العينات اللازمة منها للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، موضحًا أنه تم التأكد من استيفاء جميع المنشآت الغذائية التي يتم المرور عليها للاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات وإخطار الجهات المختصة بالمنشآت التي تدار بدون ترخيص لاتخاذ ما يلزم من غلقها إداريًا أو إيقاف تشغيلها.وأشار عيد إلى أنه تم التنسيق مع المحليات والطب البيطري للتخلص من مخلفات المجازر وذبح الأضاحي ضمن أعمال مكافحة ناقلات الأمراض، بالإضافة إلى التأكد من حمل جميع العاملين شهادات صحية سارية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، والتأكد من مدى التزام المنشآت الغذائية والعاملين بها للممارسات الصحية والتصنيعية الجيدة.كما أوضح الالتزام باشتراطات نقل اللحوم والأحشاء من المجازر واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفات بها، كما تطبق تلك الاشتراطات على نقل اللحوم المجمدة، مضيفًا أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمعامل المركزية والمعامل المشتركة بالمحافظات لاستقبال جميع عينات الأغذية والعينات البيئية والعينات البشرية.ولفت عيد إلى أنه في حالات اشتباه التسمم الغذائي سيتم عمل التقصيات اللازمة، وسحب العينات من بقايا الطعام المتناول، سحب عينات من المتحصلات البشرية، إرسال العينات بالطريقة الصحيحة للمعامل المركزية بوزارة الصحة، وإبلاغ الإدارة العامة لمراقبة الأغذية والغرفة الوقائية بحالات اشتباه التسمم الغذائي والتقصي الوبائي لها.