على خلفية التوتر المتصاعد في إقليم جامو وكشمير. وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، رافيش كومار، قرار باكستان خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند، ووقف التجارة الثنائية. وأضاف كومار، لقناة (NDTV) التلفزيونية المحلية، أن القرارات المذكورة غير ملزمة بالنسبة لنيودلهي، لأنها اتخذت من قبل إدارة إسلام آباد ومن جانب واحد. وذكر كومار أن "على باكستان تقبل الحقيقة والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للهند"، في إشارة إلى النزاع بين نيودلهي وإسلام أباد على إقليم جامو كشمير. واعتبر أن الهدف من إلغاء الهند وضع الحكم الذاتي لسكان "جامو وكشمير"، هو "تعزيز الديمقراطية على المستوى العام"، مبديًا استغرابه من سبب "توتر" باكستان على خلفية القرارات الهندية بشأن جامو وكشمير. ويتعرض الشطر الخاضع للهند من الإقليم لإغلاق أمني وقطع غير مسبوق للاتصالات منذ الأحد الماضي، تحسبًا لوقوع قلاقل على خلفية إعلان الحكومة التي يقودها الحزب القومي الهندوسي (بهاراتيا جاناتا) إلغاء الحكم الذاتي للولاية وتجريد الكشميريين من حقوقهم. وألغت الحكومة الهندية، الإثنين، مادتين بالدستور تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم. فيما تعطي الأخرى الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلًا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية. وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية. لكن القرار يحتاج تمريره من رئيس البلاد كي يصبح قانونًا. ويرى مراقبون أن الخطوات الهندية من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الولاية وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة لجعلها منطقة ليست ذات غالبية مسلمة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.