قال الدكتور رضا لاشين مدير منتدى مصر للدراسات الاقتصادية، إن السوق العقاري متعطش لمبادرة التمويل العقاري التي أعلن عنها البنك المركزي لمتوسطي الدخل منذ ٣ شهور بالتعاون مع المطورين العقاريين لتنشيط السوق العقارية من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوي الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه.وأشار الخبير الاقتصادي لـ "صدى البلد"، إلى وجود نحو ١٢.٥ ملیون وحدة سكنیة مغلقة بلا سكان، إما لوجود مسكن آخر للأسرة، أو غیر كاملة التشطیب، ویشكل إجمالي الوحدات المغلقة نسبة %٢٩.١ من إجمالي عدد الوحدات في مصر، حسب الإحصائيات الرقمیة لوزارة الإسكان فإن مصر تحتاج لتنفیذ 500 ألف وحدة سكنیة سنویا، لكافة الفئات فى مقدمتها محدودى الدخل ، والأولى بالرعایة ، والإسكان المتوسط وفوق المتوسط.أوضح أن هناك وحدات كثیرة غیر كاملة التشطیب، خرسانات وطوب أحمر مشوهة المنظر وهذه الوحدات المبنیة بدون تشطیب قد عملت على تشغیل عدد محدود من القطاعات المرتبطة بصناعة العقار ومنها قطاع الاسمنت والحدید ومواد البناء واهملنا باقى الصناعات والخدمات الاخرى والتى تم تسريح عمالها الماهرة واتجاة جزء كبير منهم للعمل على التوكتوك، وتم زیادة استیراد المواد الخام الداخلة في صناعات مواد البناء مما ادى إلى الضغط الشدید على موارد العملة الصعبة، والبنیة التحتیة مثل الكھرباء والمیاه والصرف الصحي.وتابع رضا لاشين، أنه ظلت القطاعات الأخرى ساكنة لا تعمل مثل قطاعات الدھانات والسباكة والمفروشات والأخشاب، وغیرها فأصبح القطاع العقاري الذي كان القاطرة التي تقود التنمیة بمثابة المعرقل للنمو الاقتصادي الأمثل في مصر. وأدى ذلك إلى حالة من الركود في السوق العقاري حتى اضطر المطورون العقاريون وشركات الاستثمار العقاري إلى تقسیط بیع الوحدات المبنية بدون مقدمات وعلى مدد تزيد على عشر سنوات لذا فإن فكر التوسع في التشطيبات یعتبر من الأولويات في ھذه المرحلة، حیث ان التوسع في التشطیبات یتوقع أن یؤدي إلى تنشیط القطاع العقاري في مصر مع تفعيل مبادرة التمویل شراء الوحدات كاملة التشطیب من جانب البنوك، وشركات التمویل العقاري مع تخفیض معدل الفائدة ( التي تتراوح حالیا بین 18%- 23) (و مع الأخذ في الحسبان، تخفیض معدلات الإنشاءات في مجال الإنشاءات السكنیة حتى یتم الاستفادة من كامل الوحدات غیر المشطبة وبیعها.وكان البنك المركزي أعلن في مايو الماضي عن تبني مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقارية من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوي الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه، بناءً على اقتراح مقدم من المطورين العقاريين.