سلط تقرير لصحيفة التليغراف البريطانية الضوء على فضيحة مأساة عمال مونديال قطر، وظروف العمل السيئة في مواقع الإنشاءات الخاصة بكأس العالم، والتي دفعت العمال إلى تنفيذ سلسلة من الإضرابات الاحتجاجية في الآونة الأخيرة. وذكرت الصحيفة البريطانية أن آلاف العمال شاركوا في مظاهرتين الأسبوع الماضي احتجاجا على تأخر الرواتب والظروف “اللا إنسانية”. وظهر في مقاطع مصورة حشود من العمال يرتدون سترات صفراء يتجمعون في شارع بالقرب من العاصمة الدوحة. ويقول أحد المحتجين: “لم نتقاض أي رواتب لمدة 4 أشهر ولم نتخذ أي إجازة منذ عام 2013”. وأشار إلى أن “المياه التي نشربها غير صالحة للاستهلاك البشري.” وازداد التدقيق الدولي في قطر منذ اختيار الدولة الخليجية لاستضافة الألعاب، بعدما اتهمتها جماعات حقوق الإنسان باستغلال العمالة الأجنبية. اضراب عمال ملاعب كاس العالم 2022 في قطر اليوم 3/8/2019World Cup 2022 workers strike in Qatar today 3/8/2019من هذا وزود pic.twitter.com/ozEQlyMgr3 — 🅣🅑🅩 Ⲃ𝓛ⲀⲤⲔ ⲂⲞⲬ🇦🇪💫 (@th10001) August 4, 2019 ضحايا المونديال وتقول الحكومة النيبالية إن 1426 من مواطنيها لقوا حتفهم في قطر منذ منحها كأس العالم في عام 2010. وتوفي بعض هؤلاء العمال في حوادث خلال العمل، بينما توفي آخرون بسبب الحرارة المرتفعة بعد الدوام حيث يعملون في درجات حرارة تتجاوز 45 درجة. وتوقعت إحدى المنظمات غير الحكومية أن يصل عدد ضحايا مشروعات المونديال إلى 4 آلاف بحلول وقت بدء الألعاب. ولدى قطر قوة عاملة مهاجرة تزيد عن مليوني شخص، بينهم 300 ألف عامل يساعدون في بناء الملاعب الثمانية في قطر بالإضافة إلى البنية التحتية الأخرى اللازمة للبطولة. ويخضع العمال إلى نظام “الكفالة”، والذي يمنح الوكالات سيطرة على العديد من جوانب حياة العمال، بما في ذلك القدرة على الاحتفاظ بجوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة البلاد. وتحت الضغوط الحقوقية والدولية، وعدت قطر بعدد من الإصلاحات، بما في ذلك زيادة الحد الأدنى للأجور من 750 ريال قطري شهريًا (205 دولارات أميركية) إلى 900 ريال (247 دولارا أميركيا)، لكن لم يجر تنفيذ هذه الوعود. ورغم نفي اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر مشاركة أي من العمال في مظاهرات، إن المقاطع المصورة تثبت عكس ذلك، فيما أشار تقرير الصحيفة إلى أن العديد من العمال يعملون لصالح وكالات بناء تعاقدت معها الحكومة لإنجاز مشروعات المونديال. وقالت هبة زيادين، الباحثة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إنه “من المدهش رؤية العمال يتخذون موقفا مثل هذا بالنظر إلى التكلفة العالية للقيام بذلك”. وأشارت ألى أن القانون القطري لا يسمح للعمال المهاجرين الإضراب عن العمل. وقالت: “تُظهر احتجاجات هذا الأسبوع مدى اليأس الذي دفع كثيرون منهم للمخاطرة بالطرد من وظيفتهم من المطالبة بحقوقهم”.