أكد معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية أن اقتصاد المملكة ما زال يحقق أداء جيداً مدعوما بالاستثمار العام والأداء الجيد للقطاع الخاص، مشيرا الى أن المملكة قادرة على مواجهة التقلبات الحالية في أسعار النفط بما يتوافر لديها من حيز مالي وانخفاض نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي والذي بلغ 1.6% بنهاية العام الماضي. جاء ذلك خلال كلمة معاليه أمام اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، وتطرق إلى الوضع الاقتصادي في المملكة وأوضاع الاقتصاد العالمي وبعض المواضيع المتعلقة بصندوق النقد الدولي، حيث ترأس معاليه وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي عقدت في واشنطن خلال الفترة 17-19 ابريل 2015م، بمشاركة معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، ومعالي نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، ووكيل وزارة المالية للشؤون المالية الدولية الدكتور سليمان بن محمد التركي، ووكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور احمد بن عبدالكريم الخليفي. أوضح العساف أن المملكة لا تزال تولي برامج الاستثمار في مجال البنية التحتية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأولوية؛ من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام وقادر على توفير الوظائف، مبينا أن وكالات التصنيف العالمية أكدت على متانة واستقرار الاقتصاد السعودي. وذكر أن القطاع البنكي لا يزال يحافظ على معادلات جيدة من السيولة والربحية ورأس المال، مشيرا إلى أن الإصلاحات الأخيرة لتعزيز تنظيم القطاع المالي ستساعد في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما استعرض معاليه في اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي دور المملكة في المساهمة في نمو الاقتصاد العالمي من خلال عدد من المجالات بما فيها تنمية الاقتصاد المحلي، كما أشار فيها إلى أن توقعات الاقتصاد العالمي بدت أكثر تفاؤلا مما كانت عليه في أكتوبر الماضي، مؤكدا أهمية دعم الاقتصادات الناشئة والدول النامية للحفاظ على معدلات النمو العالمية. وشدد على دور البنك الدولي والبنوك متعددة الأطراف في هذا المجال من خلال المساهمة بدور فاعل في تمويل الأهداف الإنمائية المستدامة والتي سيتم اعتمادها في الأمم المتحدة هذا العام، مشيراً في هذا الصدد إلى دور التمويل الإسلامي في توفير الموارد اللازمة للبنوك المتعددة الأطراف لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة. وأوضح معاليه أن أدوات التمويل الإسلامي تسجل نموا سريعا في المعاملات المالية في الدول الإسلامية والمراكز العالمية، داعيا إلى الاستفادة من تجربة البنك الإسلامي للتنمية في هذا المجال. كما عُقد على هامش الاجتماعات اجتماعاً لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين، تم خلاله مناقشة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، ومن بينها أوضاع الاقتصاد العالمي والتشريعات المالية والضرائب، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجيات النمو الشاملة لدول المجموعة التي تهدف إلى تحقيق هدف المجموعة في رفع معدل النمو العالمي 2% بحلول عام 2018م، وإلى دور الاستثمار في البنية التحتية في تحقيق هذا الهدف.