كشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب علي أحمد زايد عن وجود اقتراح برلماني برغبة لزيادة الدعم الحكومي للمجالس الأهلية، سيتم تقديمه بداية الدور القادم مع عدد من النواب، وأن هناك توافقًا بين النواب على هذا المقترح برغبة، مشيرًا إلى أنه يعمل حاليًا على تشكيل لجنة تضم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب وعددًا من أصحاب المجالس الأهلية في المحافظة الجنوبية لبحث احتياجات المجالس واستيعابها، ومناقشة الوضع القانوني الممكن اتخاذه لتسجيل المجالس مؤسسات وطنية، أوتشكيل جمعية تضم المجالس تحت مظلتها، والعمل على مبادرة جادة للانطلاق نحو تعزيز العمل الجماعي بين المجالس الأهلية.وأكد زايد أن الدور الذي تلعبه المجالس الأهلية كبير، ورسالتها سامية، وأطروحاتها تشهد ما تقوم به من رفع المستوى الانتماء الوطني للقيادة والبحرين، مشيرًا إلى أن المجالس الأهلية حالة ضرورة لا ينبغي التفريط فيها، ومن الضرورة دعمها لكي تستمر.وأشار إلى أن المجالس الأهلية تمثل أصالة البحرين وشعبها، وأن شعب البحرين واعٍ ومثقف، وأن المجالس الأهلية تلعب دورًا وطنيًا كبيرًا في إنشاء أجيال وطنية واعية، إذ إن المجالس سمة للبيت العربي وجزء لا يتجزأ من الثقافة العربية، ويُنظر إليها على أنها نظام اجتماعي يرمز إلى التواصل والحفاظ على العادات والتقاليد.وبيّن زايد أن المجالس الأهلية تُعد إرثُا أصيلاً، وطابعًا وطنيًا مهمًا توارثه أبناء الوطن جيلاً بعد جيل، مع دورها الفاعل والمؤثر منتديات فكرية وثقافية وسياسية، ومؤسساتٍ واعية لحل الكثير من المشكلات التي تعترض المجتمع، فضلاً عن كونها مظهرًا بارزًا للحمة الوطنية والترابط الذي يتمتع به المجتمع البحريني منذ القدم.وقال: «من أهمية الحفاظ على الروح الوطنية التي تسود المجالس الأهلية، والحرص على استمرارها»، مشيدًا بما يظهره المواطنون فيها من ولاء لقيادتهم ووطنهم، والتأكيد على التفافهم الدائم حول القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.وخلال لقاء جمع زايد وعددًا من أصحاب المجالس الأهلية في المحافظة الجنوبية؛ لبحث آليات التطوير وإعطاء المكانة التي ينطوي عليها دور المجالس في إبراز الوجه الحضاري لمملكة البحرين، طالب أصحاب المجالس الأهلية بضرورة العمل على تسجيل المجالس الأسبوعية القائمة بصورة مستمرة طوال السنة تحت مظلة وزارة العدل والشؤون الإسلامية، والتوجّه لخلق مظلة موحدة تضم مجالس المحافظة الجنوبية، واقتراح أن تكون هناك جمعية مسجلة رسمية تهدف إلى استيعاب احتياجات المجالس، وتلبّي احتياجاتها وتزيل الصعوبات والعوائق كافة.كما أكدوا ضرورة دعوة أصحاب المجالس الأهلية إلى اللقاءات التي تنظم خلال زيارة جلالة الملك أو سمو رئيس الوزراء وولي العهد، وعدد من الشخصيات الهامة في البلد، ودعم المجالس الأهلية نظرًا إلى الدور المجتمعي الذي تقوم به، وذلك بصورة تتزامن مع تسجيلها مؤسسات وطنية، أسوة بمحافظات أخرى في البحرين.وشدد أصحاب المجالس الأهلية على ضرورة أن تحظى مجالسهم بدعم مالي ومعنوي، والحاجة للشعور باهتمام النواب وحضورهم المستمر في المجالس الأهلية بالمحافظة الجنوبية، وخلق جسور التواصل بغية التعرف على ما يشغل المجتمع، والتأكيد على أهمية هذه المجال وروادها، والعمل على تنظيم جلسة دورية بين أصحاب المجالس الأهلية في المحافظة بمعدل مرة واحدة كل شهر لبحث الأمور التطويرية، والعمل على وضع معايير للمجالس الأسبوعية التي يمكن أن تدرج تحت مظلة العمل التنظيمي الرسمي (الجمعية)، وذلك في خطوة لاحقة للتوافق على خلق وضع مؤسسي رسمي، والسعي إلى إيجاد نشرة دورية تحوي أهم القضايا المرتبطة بالمجالس الأهلية والصور، وجدولة تضم أسماء المجالس وأوقات انعقادها، بالإضافة إلى تناول أهم النقاشات التي تتداول في المجالس، وضرورة إطلاع الضيوف الأجانب على واقع المجالس الأهلية وما تمثله من وجه حضاري يعبّر عن الامتداد الأصيل للبحرين، والبُعد التاريخي لهذه المجالس، والعمل على إيجاد آلية تعاون بين أصحاب المجالس الأهلية لتحمّل الكلفة لدى زيارة بعض الشخصيات والوفود الخارجية التي تقدم للبحرين للمشاركة في مجالس الجنوبية.