تفاعلت السوق المالية السعودية مع التغيرات الإيجابية على مستوى الأحداث الجيوسياسية التي دفعت المؤشرات المالية الخليجية للارتفاع في تداولات الأسبوع الماضي, وتحركت معها ارتفاعا أسعار النفط كذلك. ففي تداولات الأسبوع الماضي نجح مؤشر السوق المحلية الرئيس TASI في تجاوز مقاومة متوسط 50 يوما في الجلسة الأخيرة من التداولات الأسبوعية بدعم من قطاعات المصارف والطاقة والاستثمار الصناعي, وسط ارتفاع قيمة التداولات الأسبوعية إلى 39.6 مليار ريال، نال قطاع المصارف النصيب الأكبر منها بنسبة 18%, ومع ذلك أغلق مؤشر TASI عند مستوى 9251 نقطة، أي دون مقاومة متوسط 200 يوم عند مستوى 9272 نقطة. وجاء ارتفاع مؤشر TASI بنسبة 3.4% بإغلاقه عند مستوى 9251 نقطة في تداولات الأسبوع الماضي مقارنة بإغلاقه في الأسبوع السابق عند مستوى 8950 نقطة، حيث دعم قطاع المصارف ارتفاع المؤشر بعد ارتفاع مؤشره بنسبة 4.3%، وبدعم قوي من قطاع الطاقة الذي ارتفع مؤشره بنسبة 10.2%. وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت في تداولات الأسبوع الماضي جميع مؤشرات قطاعات السوق المالية المحلية، الخمسة عشر، ما عدا قطاع التطوير العقاري الذي تراجع مؤشره بنسبة 0.6%. وجاء في مقدمة القطاعات الأكثر ارتفاعا قطاع الطاقة بنسبة 10.2%، ثم قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 6.9%, ثم قطاعات المضاربة, الزراعة والنقل بنسبة 4.9% وقطاع التأمين بنسبة 4.3% وقطاع الفنادق بنسبة 2.9%. أما القطاعات الاستثمارية الأخرى فكان ارتفاعها دون ارتفاع مؤشر السوق TASI, حيث ارتفع مؤشر قطاع البتروكيماويات بنسبة 2.2% وقطاع الاتصالات بنسبة 2.4% وقطاع الاسمنت بنسبة 2.3%. أما قيمة التداولات الأسبوعية التي بلغت 39.6 مليار ريال فقد ارتفعت بنسبة 17.5%، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق البالغة 33.7 مليار ريال. ووصل معدل التداول اليومي إلى 7.9 مليار ريال يوميا, لكنه لا يزال أقل من معدل التداول اليومي الذي حققته السوق المالية في الربع الأول من تداولات العام الجاري المقدر بـ 9 مليارات يوميا. ويظهر تحليل السيولة توجهها نحو قطاعات الأمان، حيث بلغ نصيب قطاع المصارف من تداولات الأسبوع الماضي البالغة 39.6 مليار ريال 18% منها, كما ارتفع نصيب قطاع الطاقة إلى 1.4% منها, بعد تجاوزت تداولات سهم الكهرباء فقط 540 مليون ريال في الأسبوع الماضي، وبعد أن بلغ معدل تداوله اليومي 108 ملايين ريال يوميا مقارنة بـ 48 مليون ريال في الأسبوعين السابقين من أبريل الجاري. كما ارتفع نصيب قطاع الاتصالات إلى 5.3% منها. أما قطاعات المضاربة فقد بلغت حصة قطاع التأمين من التداولات الأسبوعية 12.4%، وارتفعت حصة قطاع النقل إلى 5.7%, وبلغت حصة قطاع التجزئة 4.2%, وقطاع الزراعة 3.9%. فنياً يصعب وصف ارتفاع مؤشر TASI في تداولات الأسبوع الماضي بالإيجابي في ظل تحركات السيولة نحو الأمان مع سيطرة قطاعات المضاربة على النصيب الأكبر منها, وفي ظل بقاء مؤشر TASI دون مقاومة متوسط 200 يوم عند مستوى 9272 نقطة حتى وإن تجاوز مقاومة متوسط 50 يوما في تداولات الجلسة الأخيرة. ومن المتوقع في التداولات القادمة استمرار ارتداد مؤشر السوق الرئيس TASI مدعوما بخبر فتح السوق للمؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار في السوق المالية المحلية بدءًا من تداولات يونيو القادم، وإن كان تأثيره محدودا على مساحة وحجم تواجد الاستثمار الأجنبي في السوق المحلية وفقا للقواعد المنظمة، إلا أنه سيكون فرصة مناسبة للمضاربة، كما حدث ذلك في تداولات يوليو الماضي، بعد إعلان الخبر، وانعكس سلبا على السوق المحلية بعد نشر القواعد المنظمة وطرحها للدارسة في أغسطس من العام الماضي. أما توقعات عودة السوق للايجابية، فنيا، فلا تزال قيد الانتظار في ظل وجود مؤشرات سلبية منها توجه سيولة السوق نحو قطاعات الأمان، وبخاصة تحرك سهم الكهرباء الذي له ارتباط نفسي مع المتداولين حيث كان ارتفاعه يسبق التراجعات الكبيرة في الماضي، وفي التحليل الفني مبدأ يعرف «بأن التاريخ يعيد نفسه». أما على مستوى المؤشرات المالية فقد يدعم نمو أرباح المصارف، التي تجاوزت 11 مليار ريال، في الربع الأول بنسبة 5.4% موجة السوق المرتدة صعودا، لكن تظل السلبية قائمة في قطاعات كبرى تراجعت أرباحها في مقدمتها قطاعات البتروكيماويات، بفعل تراجعات أسعار النفط عالميا. إذا تعد الموجة الصاعدة المتوقع استمرارها فرصة للمضاربين، لكن قد تكون انعكاساتها على السوق سلبية، كما حدث في سبتمبر الماضي، وقد يزيد هذه المخاوف التراجعات التي حصلت في المؤشرات المالية العالمية بعد تقرير تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام الجاري. لذا على المستثمر متابعة تحركات السيولة ومعدلاتها وترقب تجاوز مؤشر TASI مقاومة متوسط 200 يوم التي لا يزال المؤشر دونها.