تعرضت الأصول المالية الإيطالية إلى ضغوط قوية خلال تعاملات أمس الجمعة، مع عودة ظهور المخاطر السياسية إضافة للمخاوف التجارية.وشهد مؤشر الأسهم الإيطالية خسائر تصل لنحو 500 نقطة، كما لجأ المستثمرون إلى أسواق الملاذ الآمن كالسندات الحكومية، ما دفع العائد على تلك الديون لمستويات مرتفعة.وكان نائب رئيس الوزراء الإيطالي «ماتيو سالفيني» أعلن بالأمس انهيار الحكومة مع عدم التوصل إلى حل بشأن الخلافات في الائتلاف بين حزب الرابطة اليميني وحركة الخمس نجوم، كما طالب بإجراء انتخابات جديدة.كما صرح رئيس الحكومة الإيطالي «جوسيبي كونتي» بأنه قد يبدأ إجراءات مطالبة البرلمان بالتصويت لحجب الثقة، ما يدفع البلاد نحو اضطرابات سياسية.ومن المقرر أن تصدر وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مراجعة بشأن تصنيف الديون السيادية في إيطاليا في وقت لاحق من العام.وتراجع مؤشر «فوتسي إم.آي.بي» للأسهم الإيطالية بنسبة 2.4% أو ما يعادل 493 نقطة ليسجل 20347.3 نقطة.وكان المؤشر الذي يتبع أسهم البنوك الإيطالية تراجع بأكثر من 4% خلال التعاملات، مسجلاً أدنى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016.وفي الوقت نفسه ارتفع العائد على سندات الحكومة الإيطالية لأجل 10 سنوات إلى 1.795% بزيادة 26 نقطة أساس، وهو أكبر صعود يومي منذ عام 2018.