انكمش الاقتصاد البريطاني للمرة الأولى منذ عام 2012، في الربع الثاني من العام، في رد فعل عكسي حاد لزيادة تراكم المخزونات في فترة ما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أوائل 2019. وهو نذير شؤم في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون لقيادة البلاد لمغادرة الاتحاد في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وانخفضت قيمة الجنيه الإسترليني، وسجلت الأسهم البريطانية عمليات بيع بعد أن أظهرت بيانات أن ناتج خامس أكبر اقتصاد في العالم انخفض على أساس فصلي بنسبة 0.2 في المائة في 3 أشهر حتى يونيو (حزيران)، أي أدنى من كل التوقعات، في مسح أجرته «رويترز» لآراء اقتصاديين كان قد أشار إلى قراءة مستقرة. ومع تعهد حكومة جونسون بمغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، بغض النظر عما إذا تمكن، أم لا، من التوصل إلى اتفاق انتقالي لتفادي حدوث تعطل للتجارة، تسود حالة من عدم اليقين بشأن التوقعات فيما تبقى من عام 2019. ويعاني الاقتصاد العالمي أيضاً من التباطؤ، والسبب في ذلك يعود بدرجة كبيرة إلى الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا إن النمو الاقتصادي انخفض على أساس سنوي من 1.8 في المائة في الربع الأول إلى 1.2 في المائة، وهو الأداء الأضعف له منذ بداية عام 2018. وكان النمو السنوي في يونيو وحده الأضعف منذ أغسطس (آب) 2013 بنسبة واحد في المائة. لكن وزير المالية الجديد ساجد جاويد قال إنه لا يعتقد أن الاقتصاد البريطاني سينزلق إلى هوة الركود الكامل. وقال في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية: «لا أتوقع حدوث ركود على الإطلاق... ليس هناك محلل بارز واحد توقع حدوث ركود». وأضاف جاويد أن الأرقام «ليست مفاجئة بأي حال من الأحوال»، وأنها تعكس التقلبات التي تشهدها فترة ما قبل الانفصال من الاتحاد الأوروبي والتي ستنتهي بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر. وكان بنك إنجلترا المركزي قد توقع الأسبوع الماضي، ارتفاع النمو بشكل محدود على أساس فصلي بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الحالي مع انخفاض النمو بالنسبة للعام ككل إلى 1.3 في المائة. وأظهرت بيانات صادرة في وقت سابق انهياراً في إنتاج المصانع في أبريل (نيسان)، حيث قدمت شركات صناعة السيارات موعد الإغلاقات الصيفية السنوية للإنتاج للالتزام بالموعد النهائي الأصلي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس (آذار)، الذي تأجل إلى 31 أكتوبر. لكن بيانات التصنيع لشهر يونيو كانت ضعيفة أيضاً على غير المتوقع، وانكمش الإنتاج لهذا الربع بأسرع وتيرة منذ أوائل 2009 عندما كانت بريطانيا ترزح تحت وطأة الركود. وتباطأ اقتصاد بريطانيا منذ التصويت بالموافقة في يونيو 2016 على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، مع انخفاض معدلات النمو السنوية من مستوى يزيد على 2 في المائة قبل الاستفتاء على الانفصال لتسجل نمواً بنسبة 1.4 في المائة في العام الماضي.