نما الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع بكثير من المتوقع في الفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، ليسجل توسعا للربع الثالث على التوالي، في الوقت الذي طغى فيه الاستهلاك القوي للأسر واستثمارات الشركات على الصدمة التي تلقتها الصادرات من ضعف الطلب العالمي.وتوفر البيانات بعض الارتياح لبنك اليابان المركزي الذي يتعرض لضغوط للاقتداء ببنوك مركزية أخرى وتكثيف التحفيز للتصدي للمخاطر العالمية المتصاعدة.وأظهرت بيانات أولية من مكتب رئيس الوزراء، أمس الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بوتيرة سنوية 1.8 في المائة في الربع الثاني، مما يتجاوز بكثير متوسط توقعات السوق بارتفاع نسبته 0.4 في المائة ويأتي بعد نمو معدل نسبته 2.8 في المائة في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار).وقال مسؤول حكومي للصحافيين إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل نحو 60 في المائة من الاقتصاد، زاد 0.6 في المائة مقارنة بالفترة من يناير إلى مارس ليسجل نموا للربع الثالث على التوالي، بفضل طلب قوي على السيارات ومكيفات الهواء.كما زاد الإنفاق الرأسمالي 1.5 في المائة، ليرتفع بنحو المثلين مقارنة بوتيرة الارتفاع التي توقعها محللون وليسجل تسارعا من زيادة نسبتها 0.4 في المائة في يناير وحتى مارس.وقال محللون إن التدفق المطرد للسائحين الوافدين والزيادة المتوقعة في الطلب قبل دورة ألعاب طوكيو الأوليمبية في 2020 دفعا عمليات بناء الفنادق ومنشآت الترفيه للارتفاع. وأضافوا أن بناء المكاتب والأعمال العامة دعم الإنفاق الرأسمالي، في مؤشر على أن متانة الاقتصاد تلقت الدعم من هذين القطاعين الأقل تأثرا بتباطؤ التجارة العالمية. وأظهرت البيانات أن الطلب المحلي أضاف 0.7 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي، ليفوق في أثره مساهمة سلبية نسبتها 0.3 نقطة من الطلب الخارجي.