تسبب سقوط طائرتين من طراز 737 ماكس، أكثر طائرات العالم مبيعا، خلال بضعة أشهر قليلة، في أزمة عميقة لشركة بوينغ الأميركية للطيران. ولكن ليست مبيعات الشركة فقط هي التي تعاني بقوة من قرارات حظر تحليق هذه الطائرات، والتي توالت دوليا تباعا منذ سقوط الطائرتين. أصبحت هذه الأزمة تثقل كاهل الاقتصاد الأميركي بشكل واضح، حيث أضرت مشاكل الطائرة 737 ماكس بالنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. ويحذر خبراء معنيون من استمرار الأزمة في كبح جماح أكبر اقتصاديات العالم. هناك العديد من الشركات التي تعمل في توريد مستلزمات صناعة الطائرات لشركة بوينغ، إضافة إلى شركات طيران وغيرها من الشركات التي تأثرت بضعف شركة بوينغ المصنعة للطائرات. وأكد الخبير الاقتصادي مايكل بيرس، من مؤسسة «كابيتال ايكونوميكس» للتحليلات الاقتصادية، في دراسة له، أن «قرارات حظر إقلاع الطائرة بوينغ 737 انعكست في الربع السنوي الثاني على استثمارات الشركات في صناعات التسلح وعلى الصادرات، وتسببت في خفض متوسط نسبة النمو المتوقع للاقتصاد الأميركي على مدى عام إلى 0.25 نقطة مئوية»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وتراجعت وتيرة نمو الاقتصاد الأميركي منذ مطلع أبريل (نيسان) وحتى أواخر يونيو (حزيران)، حيث انخفض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بقوة مقارنة بمتوسط النمو في الربع السنوي السابق، من 3.1 إلى 2.1 في المائة، وذلك وفقا لتقدير أولي لوزارة التجارة الأميركية. رغم أن محللين آخرين يرون أن هناك عوامل أخرى وراء كبح وتيرة نمو أكبر اقتصاديات العالم، من بينها النزاعات الجمركية مع شركاء تجاريين مثل الصين والاتحاد الأوروبي، والتي أطلق شرارتها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلا أنه لا يمكن الاستهانة بدور شركة بوينغ نفسها في ذلك، حسبما يوضح الخبير دانيل سيلفر، من بنك «جي بي مورغان» الأميركي، حيث ردت شركة بوينغ، المنافسة لشركة إيرباص الأوروبية، على قرار العديد من الدول حظر الطائرة 737 ماكس، بخفض إنتاج الشركة من هذا الطراز في أبريل الماضي بنسبة 20 في المائة حتى إشعار آخر، ليصبح 42 طائرة في الشهر. ولكن ربما كانت هذه الخطوة مجرد بداية. وقال رئيس بوينغ، دينيس مويلينبورغ، مؤخرا، إنه من غير المستبعد أن تستمر الشركة في خفض إنتاجها من طائرة 737 ماكس إذا طال أمد إعادة السماح للطائرة بالتحليق، بل ربما قررت الشركة تجميد الإنتاج تماما، «وإذا استمر خفض الإنتاج فربما انعكس ذلك مجددا وبقوة على وتيرة النمو الاقتصادي خلال الربع السنوي الثالث» حسبما حذر الخبير بيرس من مؤسسة كابيتال ايكونوميكس. ورغم أن شركة بوينغ لا تزال تأمل أن تعود طائرتها 737 ماكس للعمل، إلا أن هذه النبوءة تبدو متفائلة، حيث اكتشف مراقبون مشاكل جديدة مؤخرا، مما يرجح إطالة أمد الحظر. وفقا للمحلل الاقتصادي بيرس، فإن أزمة بوينغ أضرت بالاقتصاد الأميركي كثيرا بالفعل، حيث أدى وقف توريد الطائرة 737 ماكس نتيجة لقرار حظر الطيران، وفقا لدراسة بيرس، إلى تراجع قيمة صادرات الولايات المتحدة من طائرات الركاب بواقع 18 مليار دولار خلال الربع السنوي الثاني، وفقا للمتوسط السنوي، وهو ما يفسر تقريبا التراجع الكامل لصادرات البضائع الأميركية بقيمة 23 مليار دولار. كما تسببت أزمة بوينغ في كبح استثمارات صناعة الأسلحة الخاصة بالشركة والتي تمثل ركنا أساسيا في الأداء الاقتصادي الأميركي. وهناك أيضا العديد من الشركات الأخرى التي طالتها مشاكل بوينغ بقوة، مثل شركات الطيران التي تعد من أهم زبائن بوينغ، حيث تتوقع شركة «أميركان إيرلاينز»، على سبيل المثال، أن تتسبب قرارات حظر الطائرة 737 ماكس في مصاريف استثنائية للشركات، قبل الضرائب، تصل إلى نحو 400 مليون دولار. وفقدت شركة جنرال إلكتريك الأميركية العملاقة، المتأزمة بالفعل، والتي تنتج مع شركة أخرى محركات الطائرة 737 ماكس، عائدات تقدر بنحو 600 مليون دولار، في النصف الأول من العام الجاري. وتتوقع الشركة أن تصل خسائرها إلى 800 مليون دولار بحلول نهاية العام. ورغم ذلك كله فإن السجل الممتلئ بالطلبيات التي تلقتها شركة بوينغ يدعو للتفاؤل، حيث يبلغ عدد طائرات 737 ماكس الجديدة المطلوب من الشركة توريدها أكثر من 4000 طائرة. ورغم أن الشركة لم تتلق سوى طلبية كبيرة واحدة فقط منذ آخر سقوط لطائرة 737 ماكس، في مارس (آذار) الماضي، إلا أنه من الصعب على الزبائن إلغاء طلبياتهم القديمة، وذلك في ظل عدم توفر خيارات أخرى في سوق صناعة طائرات الركاب، باستثناء شركة إيرباص، التي نجحت وللمرة الأولى في تاريخها، في تصدر هذا السوق نتيجة أزمة بوينغ، مما يسمح لشركة بوينغ بالعودة لتكثيف الإنتاج بسرعة بمجرد إلغاء الحظر على طائرتها 737 ماكس.