صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من لهجته تجاه الصين، بعدما أكد اليوم أن الولايات المتحدة غير جاهزة لتوقيع اتفاق تجاري مع الصين، ملمحاً إلى إمكان إلغاء جولة مفاوضات جديدة بين البلدين مقررة في سبتمبر في واشنطن. كما جدد ترامب هجومه على المجلس الاحتياطي الأميركي وأسعار الفائدة التي اعتبر أنها تضر بالمصنعين الأميركيين. وأعلن ترامب في البيت الأبيض قبل أن يغادر إلى نيوجرزي في إجازة، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة "غير جاهزة" لتوقيع اتفاق تجاري مع الصين، حتى أنه أشار إلى إمكان إلغاء جولة مفاوضات جديدة بين البلدين مقررة في سبتمبر في واشنطن. وقال ترامب: "لسنا جاهزين لتوقيع اتفاق (...) لقد نددنا بقيامهم بالتلاعب (بالعملة). سنرى اذا كنا سنبقي اجتماعنا في سبتمبر. إذا فعلنا ذلك سيكون ذلك جيداً، واذا لم نفعل سيكون جيداً أيضاً". وأضاف أن واشنطن "تمسك بكل الأوراق" في هذه المفاوضات التجارية. وشدد ترامب، على أن أميركا لن تدخل في تعاملات مع شركة "هواوي" الصينية لمعدات الإتصالات، لكن ذلك قد يتغير إذا تم عقد إتفاقية للتجارة بين واشنطن وبكين. وفي الإطار، دعا ترامب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) مجدداً، إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة، قائلاً إن السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي "تكبل" اقتصاد البلاد. ومتحدثاً إلى الصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب إن الولايات المتحدة لديها العملة الأكثر آماناً في العالم لكن قوة الدولار تلحق ضرراً بالمصنعين الأميركيين، ويجب على مجلس الاحتياطي أن يخفض أسعار الفائدة. وأضاف ترامب في معرض رده على سؤال عما إذا كان يخطط لخفض قيمة الدولار: "لا، لسنا مضطرين إلى ذلك". وداخل البيت الأبيض، يضغط صقور الإدارة الأميركية من أجل تدخل مباشر في أسواق العملة من قبل وزارة الخزانة، عبر الإشارة إلى حدوث تباطؤ في قطاع الصناعات التحويلية الأميركية الذي عزاه الكثير من خبراء الاقتصاد إلى الرسوم الجمركية المفروضة من قبل ترامب والغموض الذي يحيط بحربه التجارية مع الصين. وفي الجهة المقابلة، قال البنك المركزي الصيني اليوم الجمعة، إنه سيحافظ على استقرار اليوان وسيبقي على سياسته النقدية الحذرة لضمان الاستقرار المالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في تقريره بشأن تنفيذ السياسة النقدية للربع الثاني، إنه سيوجه المؤسسات المالية لزيادة الاستثمارات المتوسطة والطويلة الأجل في قطاع الصناعات التحويلية وشركات القطاع الخاص. وأضاف أنه سيدعم أيضاً البنوك التجارية لسد النقص في رأس المال من خلال قنوات متعددة، من بينها إصدار سندات دائمة لتعزيز القدرة الاقتصادية للخدمات المالية. وكان ترامب قد صرح الأسبوع الماضي أنه سيتم فرض رسوم تجارية جديدة على الصين وستسري اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل، ما ينسف هدنة تم التوصل إليها مع الرئيس الصين شي جين بينج قبل أسابيع، ويطلق العنان لإجراءات انتقامية بشأن التجارة والسياسة النقدية ما يخاطر بتسريع معركة سياسية أوسع نطاقا بين البلدين. وصنّفت الولايات المتحدة، الإثنين الماضي، الصين دولة تتلاعب في عملتها، وأنها سوف تتحاور مع صندوق النقد الدولي للقضاء على المنافسة غير العادلة من جانب بكين. تأتي الخطوة الأميركية بعدما سمحت الصين لعملتها اليوان بالهبوط دون مستوى سبعة مقابل الدولار الإثنين، للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات. وقالت بكين لاحقاً إنها ستتوقف عن شراء منتجات زراعية أميركية في تصعيد كبير في حرب تجارية قائمة منذ نحو عام مع الولايات المتحدة.