قالت مصادر عراقية أمس إن شركتي بي.بي البريطانية وإيني الإيطالية ستقومان بإدارة مخطط لبناء خطي أنابيب بحريين لتصدير النفط من جنوب العراق عبر الخليج بموجب اتفاق مقترح بقيمة 400 مليون دولار. وكان من المخطط أن يكون مد خطوط الأنابيب جزءا من مشروع أكبر بقيمة 53 مليار دولار بدا أن شركة إكسون موبيل الأميركية تستعد للمضي فيه قدما في وقت سابق هذا العام، لكن اتفاقا مع بغداد توقف بفعل خلافات تعاقدية ومخاوف بشأن الأمن. والمشروع العملاق كان محور خطط إكسون للتوسع في العراق ثاني أكبر منتج بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتجزئة المخططات من الصفقة قد تؤثر سلبا على طموحات الشركة. وتأتي محادثات بي.بي وإيني مع بغداد عقب إعلان مسؤولين عراقيين في يونيو عن اختيار مجموعة هيونداي للهندسة والبناء الكورية الجنوبية لبناء منشأة حقن لمياه البحر بتكلفة 2.4 مليار دولار، وذلك جزء آخر من الصفقة التي كانت تخضع للنقاش مع إكسون. وفي مايو الماضي، بدا أن الصفقة الضخمة التي سيبرمها العراق مع إكسون وشيكة. وبحث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الصفقة مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي مرتين في ثلاثة أيام بما في ذلك خلال زيارة مفاجئة قام بها إلى بغداد. وقال عبدالمهدي حينها إن “العراق يقترب من توقيع الاتفاق مع إكسون وشريكتها في المشروع بتروتشاينا”. لكن المفاوضات استغرقت وقتا طويلا فيما بعد بشأن شروط العقد وبفعل تصاعد التوترات بين إيران المجاورة للعراق والولايات المتحدة، والبلدان حليفان رئيسيان للعراق. بي.بي وإيني ستبنيان خطي أنابيب بحريين لتصدير النفط من جنوب العراق عبر الخليج بموجب اتفاق بقيمة 400 مليون دولار وتعطلت المحادثات الهادفة للتوصل إلى اتفاق أولي على الأقل جراء عمليتي إجلاء منفصلتين للموظفين الأجانب بإكسون من العراق، الأولى بعد أن حذرت واشنطن من تهديدات إيرانية لمصالحها هناك، والثانية جاءت بفعل هجوم صاروخي بدا أنه يستهدف الشركة. وقال المسؤولون العراقيون الخمسة الكبار، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم لأن المناقشات ليست معلنة، لرويترز إن التأجيلات أجبرت العراق على التفكير في شركات أخرى للمساعدة في تشييد البنية التحتية الخاصة بمرافئ التصدير البحرية لديه. وقال أحد المسؤولين الذي يشرف على البنية التحتية للتصدير في جنوب البلاد إنه “لا يمكننا انتظار إكسون إلى الأبد، لدينا مشكلات خطيرة في خطوط الأنابيب البحرية ونحتاج بشكل عاجل إلى العثور على شركاء للمساعدة في بناء خطوط جديدة”. وأضاف أن “حدوث المزيد من التأجيلات قد يلحق الضرر ببنية التصدير البحري لدينا”. ويشمل المشروع الذي يبحثه العراق مع بي.بي وإيني استبدال خطي أنابيب بحريين قديمين، بما في ذلك خط متوقف ينقل الخام إلى مرفأ خور العمية. وقال مسؤولون نفطيون إن عمليات التحميل توقفت في خور العمية منذ 2017 بعد أن عانى خط الأنابيب من كسور وتسريبات وتعين إغلاقه. أما خط الأنابيب الآخر فيعمل بطاقة جزئية لشحن الخام إلى مرفأ البصرة البحري. وذكرت المصادر أنه بموجب الاتفاق المقترح، ستمول بي.بي المشروع وستتولى إيني الجوانب المتعلقة بعطاء المشتريات والهندسة والبناء. المشروع العملاق كان محور خطط إكسون للتوسع في العراق ثاني أكبر منتج بمنظمة البلدان المصدرة للبترول والمفاوضات في مراحلها الأخيرة بعد أن توصلت الأطراف إلى آلية تسمح للشركة البريطانية باستعادة مدفوعات التمويل التي ستقدمها. وأكد أحد المسؤولين أنه من حيث المبدأ تم الاتفاق على تستعيد بي.بي مدفوعات ستقدمها عبر الحصول على شحنات نفط بدلا من النقد، مثل الآلية المتبعة للسداد للشركة التي تطور حقول نفط الرميلة، بينما قال الآخرون إن “إيني ستتقاضى النقد مقابل عملها”. وكان مشروع حقن مياه البحر، الذي وقع الاختيار على هيونداي لتوليه، في الأصل جزءا من اتفاق مزمع لإكسون لتطوير منشآت الطاقة في جنوب العراق. ويفتقر العراق إلى محطة كبيرة لحقن المياه ويحتاج إلى واحدة من أجل الآبار وإلا سيخاطر بفقدان الضغط ويواجه انخفاضات حادة في الإنتاج خصوصا في حقوله النفطية المتقادمة. وفي ضوء أن المياه العذبة مورد نادر للبلاد، فإن استخدام مياه البحر المعالجة أحد أفضل الخيارات. وقال ثلاثة من المسؤولين النفطيين إن إكسون قدرت تكلفة المشروع بقيمة تفوق تلك التي وضعتها هيونداي عند 2.4 مليار دولار. وأضافوا أن بقية أجزاء مشروع إكسون المقترح قد تذهب إلى شركات أخرى إذا عرضت تكاليف أقل بما في ذلك مشروع لبناء منشآت تخزين إضافية للخام. وما زالت صفقة هيونداي، التي أعلنتها شركة نفط البصرة الحكومية، تتطلب موافقة نهائية من وزارة النفط، والتي يتوقع أن تتم قبل نهاية العام.
مشاركة :