حقق الاقتصاد الياباني نموًا بنسبة 1.8 في المائة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين على أساس سنوي مسجلاً بذلك ارتفاعًا للربع الثالث على التوالي مدفوعًا بالاستهلاك الخاص واستثمارات الشركات. وأوضحت بيانات أولية أصدرها مكتب رئاسة الوزراء اليابانية أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد سجل كذلك نموا بنسبة 4ر0 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري في حال مقارنته بالربع الأول من العام نفسه. وقال وزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيغي في مؤتمر صحفي بعد صدور البيانات: «الإحصاءات الجديدة أظهرت أن الاقتصاد الياباني استمر في التعافي باعتدال بقيادة الاستهلاك القوي والنفقات الرأسمالية». وشدد موتيغي في الوقت نفسه على ضرورة الانتباه للتوقعات الاقتصادية العالمية في ظل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتطورات التي يشهدها الاقتصاد الصيني والتقلبات في الأسواق المالية.