أكد خبيران من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة أن على المجتمع الدولي واجب الوفاء بوعده الجماعي لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات حاسمة لمنع قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتشييد عدد قياسي من الوحدات السكنية في مستوطنات الضفة الغربية. وقال الخبيران «إن الغرض من هذه الموافقات هو إضفاء الطابع الرسمي على الهياكل القائمة، بالإضافة إلى توفير تصاريح لبناء مستوطنات جديدة، وبالتأكيد على أن بناء مستوطنات مدنية في الأرض المحتلة غير قانوني، وكذلك ضم الأراضي»، مشيرين إلى معارضة المجتمع الدولي للمستوطنات الإسرائيلية» الذي لم يفرض، حسب انتقاداتهم عواقب فعالة على تحدي قوات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي. وأوضح بيان صحفي أصدرته المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن ليلاني فرحة، برفقة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك «من الواضح أن هذه الوحدات السكنية الاستيطانية تهدف إلى ترسيخ ادعاء إسرائيل للسيادة على الضفة الغربية». وكان اجتماع اللجنة الفرعية للتخطيط العالي بالإدارة المدنية للاحتلال الإسرائيلية قد أعلن هذا الأسبوع مصادقته على نحو 2400 وحدة سكنية وبنية تحتية عامة في 21 مستوطنة وبؤرة استيطانية.