قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن مئات العمال الوافدين في قطر أضربوا عن العمل هذا الأسبوع احتجاجا على ما وصفوه بظروف العمل السيئة والتهديدات بخفض الأجور. وأضافت المنظمة في بيان لها أمس الجمعة، أنه على الرغم من تفعيل بعض الإصلاحات العمالية على مدار السنة الماضية، لم تلغ السلطات القطرية نظام الكفالة. وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس" لما فقيه: "العمال في قطر بدؤوا الإضراب في دولة تحظره وتحظر الانضمام إلى النقابات، وعلى خلفية نظام عمالي يعرضهم لخطر الأذى والاستغلال. لن تنتهي الممارسات العمالية المسيئة التي تدفع العمال إلى هذه المخاطرة، إلا عندما تفي الحكومة القطرية بوعدها بإلغاء نظام الكفالة". وأشارت المنظمة في بيانها، إلى أن العمال الوافدين يخضعون في قطر لنظام عمل استغلالي يعرضهم لخطر العمل الجبري، إذ يحاصرهم في ظروف عمل تهدد حقوقهم في الأجور العادلة، والأجر الإضافي، والسكن اللائق، وحرية التنقل، والقدرة على اللجوء إلى العدالة. وأضافت: "هذه الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق العمال الوافدين في قطر، عادة ما تنبع من نظام الكفالة الذي لم يُلغَ بعد، وهو النظام الذي يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم ويقيد كثيرا قدرتهم على تغيير صاحب العمل". تجدر الإشارة إلى أن الحكومة القطرية أدخلت عدة إصلاحات تهدف إلى تحسين ظروف العمال الوافدين، في أكتوبر الماضي منها: -فرض حد أدنى مؤقت للأجر. -تفعيل قانون للعمل المنزلي. -تهيئة لجان جديدة لتسوية المنازعات. -صدور قرار بإنشاء لجان عمل مشتركة في الشركات التي توظف أكثر من 30 عاملا للتفاوض الجماعي. -إنشاء صندوق لدعم وتأمين العمال. -إنهاء شرط حصول أغلب العمال على تصريح خروج من صاحب العمل لمغادرة البلاد. المصدر: وكالاتتابعوا RT على