كشفت شركة «أملاك العالمية للتمويل العقاري»، عن مشاركتها المرتقبة في معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني «ريستاتكس»، الذي ستقام فعالياته خلال الفترة من 26-29 إبريل الحالي في دورته الثامنة عشرة، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة واسعة من شركات التطوير والتمويل العقاري في المملكة. وستواصل «أملاك العالمية» من خلال جناحها في المعرض، استعراض الحلول التمويلية النوعية المصممة لتلبية احتياجات مختلف شرائح عملائها من الأفراد والشركات، لتمكينهم من تلبية متطلباتهم العقارية بسهولة ويُسر، ووفق إجراءات ميسرة، ومزايا تنافسية، مدعومة بسلسلة واسعة من الحلول التمويلية المتكاملة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي خصصت لكافة المتطلبات العقارية. واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة «أملاك العالمية» عبدالله بن تركي السديري أن المشاركة المعهودة للشركة في معرض «ريستاتكس 18» تأتي في إطار حرص «أملاك العالمية» على تعزيز حضورها في مختلف المعارض الفاعلة، التي تتيح فرصة التواصل المباشر مع العملاء، وتعريفهم بمظلة الحلول التمويلية المميزة والخدمات التي تتميز بها الشركة، التي تم ابتكارها لمواجهة متطلبات السوق المحلية، ودعم قدرة العميل في الحصول على السيولة الكافية، التي تمكنه من تحقيق تطلعاته العقارية السكنية أو التجارية. وأوضح السديري أنّ من بين المزايا التنافسية التي تحيط بها «أملاك العالمية» منتجاتها التمويلية، نظام الموافقة الفورية على طلبات التمويل، لغرض تمكين العميل من تقديم طلباته إلكترونياً ومنحه الموافقة بصورة فورية وخلال دقائق معدودة، قبل أن يتم بعد ذلك تقديم خطة مفصّلة، حول جدولة عملية التمويل وقيمتها وعدد سنوات التمويل وكيفية تسديد الأقساط، لافتاً إلى أن الشركة تقدّم عرضاً حصرياً لعملائها، يتضمن إمكانية تأجيل تاريخ استحقاق أول قسط لمدة ثلاثة شهور، إلى جانب عدم اشتراطها تحويل راتب العميل لإتمام عملية التمويل العقاري السكني. وإلى جانب منظومة خدماتها الإلكترونية، فستطرح «أملاك العالمية» أمام جمهور المعرض، قائمة بحلولها المتكاملة التي تشمل بالإضافة إلى حلولها التمويلية، منتجات عقارية متنوعة من الوحدات السكنية الكائنة ضمن المشاريع، من كبار المطورين العقاريين في مختلف أنحاء المملكة، كما ستطرح أملاك العالمية منتج التمويل الإضافي، بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري، الذي يعد من أفضل البرامج التمويلية في المملكة، حيث سيتم منح التمويل العقاري للمستحقين من المواطنين السعوديين، الذين صدرت لهم موافقات المقام السامي بأحقية وجاهزية صرف قرض الصندوق البالغ في حده الأقصى 500 ألف ريال سعودي.