تولي الدولة قطاع الثروة الحيوانية أهمية خاصة، فهي تعد وسيلة هامة للتصدي لقضايا الأمن الغذائي خاصة وأن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 تركز تركيزًا قويًا على الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية، وذلك يأتي إدراكا لدور قطاع الثروة الحيوانية في مصر.وتعد تربية المواشي وانخفاض سعرها في السوق رغم ارتفاع أسعار اللحوم عائقا يحول دون ذلك لدي المربين في مصر عامة وبني سويف خاصة.صدى البلد التقي والحاج ثروت الداعوري كبير مربي الماشية في بني سويف وفي موسم الذبيح والأضاحي يقول علي الرغم من " نستورد الأبقار المدرة للبن والمنتجة للحوم مثل السيمتال والهونشتين والبراون وهذه الأنواع مدرة للبن ومنتجة للحوم .وأشار الداعوري إلى أن ارتفاع سعر المون من كسب، وذرة، ورده وتبن، وهذه المون تكلف المربي مبالغ باهظة فوق طاقته فإذا انخفضت سينخفض بالتالي سعر اللحوم لكن ما يحدث على أرض الواقع انخفاض سعر اللحوم عند المربي وارتفاع سعرها عند البيع لدي الجزار الذي يعد هو المستفيد الوحيد من هذه المنظومة.وقال إنه يتم إنتاج الأعلاف "التبن" بعد مرحلة دراسة القمح، وأيضًا من الفول البلدي، مضيفًا أن تقليص مساحة زراعة القطن، أثرت على إنتاج الأعلاف، حيث إن المزارعين كانوا يستخدمون بذرة القطن بعد عصرها، كـ"كسب" أي علف للمواشي، وأيضًا تقليص مساحة الأرز، حيث يستخدم قش الأرز كمادة مُغذية وكتسمين للمواشي، وعلف مطلوب للبهائم.وطالب من الدولة تدعيم سعر المون لدي المربين والفلاحين وخاصة سعر الردة وكذلك تدعيم الأدوية والمحصنات لدي مديريات الطب البيطري، كما دعا إلى رفع الجمارك عن مستلزمات الإنتاج الحيواني من أمصال ولقاحات، ومكونات الأعلاف من فول الصويا، بجانب منح صغار المربيين قروض ميسرة على نهج قروض البتلو، وذلك من أجل إنقاذ المزارعين من الخسائر التي لحقت بهم الفترة الأخيرة الماضية.