تباطأ زخم الصادرات الألمانية خلال النصف الأول من 2019 مسجلة تحركا معاكسا على نحو مفاجئ في  (يونيو)، ما يضاف إلى مؤشرات على ضعف واسع النطاق في اقتصاد يعتمد على نحو متزايد على الطلب المحلي كي يحقق نموا هزيلا.وفقا لـ"رويترز"، فإن غرفة التجارة والصناعة الألمانية تتوقع ركود الصادرات تقريبا في 2019 ككل، مشيرة إلى أثر تباطؤ النمو عالميا بجانب النزاعات المتعلقة بالرسوم التجارية والضبابية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في النمو في سائر أوروبا الغربية، لكن أكبر اقتصاد أوروبي الذي يعتمد بشكل تقليدي على الصادرات، كان عرضة للخطر على وجه الخصوص.وتبدد أثر تلك العوامل المعاكسة بفعل تحفيز داخل البلاد، حيث قاد التوظيف المرتفع إلى مستوى قياسي وزيادات الأجور التي تتجاوز التضخم وانخفاض تكاليف الاقتراض ازدهارا في قطاعي الاستهلاك والتشييد.لكن ذلك لم يمنع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا، الذي من المقرر صدور بيانات أولية بشأنه يوم الأربعاء المقبل، من الانضمام إلى الاقتصاد البريطاني وهو ثاني أكبر اقتصاد في القارة في الانكماش في ثلاثة أشهر حتى (يونيو).وفي انعكاس لانقسام الأوضاع الخارجية والمحلية، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي أن الفائض التجاري الألماني انكمش إلى 109.9 مليار يورو من 122.4 مليار في ستة أشهر حتى (يونيو) مع ارتفاع الواردات 3 في المائة وتباطؤ نمو الصادرات إلى 0.5 في المائة مقارنة بالأشهر الستة السابقة.في (يونيو)، انخفضت الصادرات 0.1 في المائة مقارنة بـ (مايو) بينما على أساس سنوي هبطت 8 في المائة مسجلة أكبر معدل تراجع سنوي في نحو ثلاث سنوات.وأظهرت البيانات أن فائض ميزان المعاملات الجارية في ستة أشهر، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات، تراجع إلى 126.4 مليار يورو من 130.6 مليار يورو.لكن ذلك المستوى ما زال أعلى من المستوى الاسترشادي الذي تضعه المفوضية الأوروبية عند 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي يستقر عنده الفائض منذ 2011.إلى ذلك، طالب ميشائيل هوتر، مدير معهد الاقتصاد الألماني "آي في"، الحكومة الألمانية بالعدول عن مبدأ عدم الاستدانة في الموزانة.وقال هوتر في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية، "إن وقف الاستدانة ليس مرنا بالقدر الكافي لتلبية المتطلبات الاستثمارية كافة التي نحتاج إليها في قطاع البنية التحتية والتجهيز المحلي وحماية المناخ".وذكر هوتر أنه من الضروري ضخ استثمارات بمئات المليارات في البنية التحتية والابتكارات وحماية المناخ، وكان اثنان من المرشحين لرئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، كارل لاوترباخ وميشائيل روت، طالبا من قبل بالعدول عن مبدأ عدم الاستدانة في الموازنة، إلا أن مطلبهما قوبل بمعارضة من الاتجاهات كافة "المعارضة وأحزاب الائتلاف الحاكم بما فيها حزبهم".ولا ترى وزارة المالية، التي يقودها وزير من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ضرورة حاليا لإثارة جدل حول إدخال ديون جديدة للموازنة.وأفادت متحدثة باسم الوزارة أن هناك مخصصات مالية كبيرة متاحة حاليا لصندوق الطاقة والمناخ، لتمويل إجراءات محتملة في هذا المجال.