طالب النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، بضرورة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تفاديًا للظلم الذي يقع على الملاك من جانب، بسبب قانون الإيجار القديم، وإنقاذ العقارات الآيلة للسقوط من جانب آخر.وقال "السيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن القيمة الإيجارية لا تسمح للملاك بترميم عقاراتهم، لكونها بخيسة للغاية، لذا المالك لا يقدم بالكاد على ترميم العقارات، ما جعل هناك الملايين من العقارات مهددة بالسقوط، وبالفعل سقط كثيرٌ منها.وأكد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، ضرورة إزالة جميع العقارات الآلية للسقوط، لكونها تعود إلى أكثر من نصف قرن، وحالتها غير مؤهلة للسكن.كانت وزارة الإسكان، قد أصدرت تقريرا أكدت فيه أن عدد الوحدات بقانون الإيجار القديم تبلغ 42 مليونا و973 ألفا و62 وحدة، نصيب الوحدات السكنية فيها فقط تبلغ 38 مليونا و84 ألفا و917 وحدة، فيما تبلغ الوحدات غير السكنية 488 ألفا و819 وحدة.