توقع مختص بالشؤون النفطية أن تواصل أسعار النفط ارتفاعها خلال الفترة المقبلة لتستقر فوق مستوى 75 دولارا للبرميل. ورجح سداد الحسيني (خبير نفطي) استمرار تصاعد أسعار النفط في السوق العالمية حتى نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن المؤشرات الراهنة توحي بوصول سعر برنت إلى 75 دولارا للبرميل الواحد، لافتا إلى أن النظرة المستقبلية الإيجابية تشكل عاملا أساسيا في تحسن أسعار البترول في السوق العالمية. وأضاف أن النظرة التفاؤلية تدفع المستثمرين والمضاربين إلى شراء العقود الآجلة بأسعار مرتفعة، الأمر الذي يعطي إشارات إيجابية خلال الفصل الرابع من العام الحالي. وذكر أن الفائض البالغ 2.5 مليون برميل يوميا بدأ في التراجع خلال الفترة القليلة الماضية، خصوصا في ظل الأرقام التي تتحدث عن ارتفاع نسبة الاستهلاك لدى دول شرق آسيا مثل الصين والهند، حيث ارتفع إجمالي الاستهلاك لدى تلك الدول بنحو 700 إلى 800 ألف برميل يوميا، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على امتصاص الفائض الحالي، لافتا إلى أن الإنتاج العالمي من النفط يتجاوز حاليا 90 مليون برميل يوميا. وعزا تحسن أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة وصعودها عن مستوى 63 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ بداية العام الجاري إلى عدة عوامل، منها: ارتفاع الاستهلاك العالمي خلال الفترة الأخيرة، خصوصا أن انخفاض أسعار البترول ساهم في ارتفاع وتيرة الاستهلاك في الدول الصناعية وكذلك العديد من الاقتصاديات العالمية، وبالتالي فقد أدى ذلك إلى تراجع الفائض في السوق العالمية، ما يعني الوصول إلى تعادل الاستهلاك والإنتاج خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يعزز السياسة النفطية التي انتهجتها أوبك مع بدء تراجع أسعار النفط في عام 2014م، وعدم التدخل من خلال إجراءات تعتمد على تقليص الإنتاج بهدف رفع الأسعار. وقال إن العامل الآخر الذي ساهم في تحسن أسعار النفط في السوق العالمية يتمثل في تراجع إنتاج النفط الصخري خلال الفترة الأخيرة، بحيث سجلت الأرقام انخفاض الإنتاج بنحو 100 ألف برميل يوميا، نظرا لتوقف عمليات الحفر لدى الشركات المنتجة في هذه النوعية من الزيت في الولايات المتحدة الأمريكية، متوقعا أن يواصل الزيت الصخري مسلسل التراجعات على مدى الأشهر المقبلة، بحيث يصل مع نهاية العام إلى 500 – 600 ألف برميل يوميا، وبالتالي فإن الإنتاج سيكون خلال عام 2016 في حدود 4 ملايين برميل يوميا مقابل 4.5 مليون برميل خلال الفترة الماضية. ورأى أن اجتماع أوبك في يونيو المقبل لن يخرج بقرارات جديدة، حيث ستبقي الدول المنتجة على سقف الإنتاج الحالي، خصوصا مع تحسن أسعار النفط ونجاح سياستها المعتمدة على ترك آلية السوق تعدل الأسعار دون تدخل من الدول المنتجة، مشيرا إلى أن دول أوبك ستعمل في الفترة المقبلة على مراقبة السوق بشكل دقيق لقراءة التطورات المستقبلية، لافتا إلى أن ارتفاع نسبة الاستهلاك خلال الفترة الأخيرة يصب في مصلحة الدول المنتجة، لاسيما أن استمرارية الاستهلاك بوتيرة تصاعدية ينعكس بصورة مباشرة على المستويات السعرية، ما يرجح الاعتقاد بأن الدول المنتجة لن تكون مضطرة لاتخاذ قرارات مفاجئة في الاجتماع المقبل للمنظمة.