بلغ إجمالي الشيكات المرتجعة خلال النصف الأول من العام الجاري 46.654 ألف شيك مصرفي مرتجع بقيمة 119.900 مليون دينار، وذلك بحسب أحدث بيانات مصرف البحرين المركزي. وبحسب بيانات المركزي، فإن الشيكات المصرفية المرتجعة لأسباب مالية تبلغ 36.860 ألف شيك بقيمة 89.600 مليون دينار، أي ما نسبته 79% من إجمالي عدد الشيكات المرتجعة، في حين تبلغ الشيكات المرتجعة 9.794 ألف شيك بقيمة 30.100 مليون دينار، بنسبة 21% من إجمالي عدد الشيكات.وعلى الصعيد الشهري، فقد بلغت قيمة الشيكات المرتجعة في يناير 25 مليون دينار بنسبة 3.2 % من إجمالي قيمة الشيكات الصادرة في المملكة خلال الشهر ذاته، وبلغت 18.1 مليون دينار في فبراير الماضي بنسبة 2.7 % من الإجمالي، وفي مارس بلغت 19.9 مليون دينار بنسبة 2.6 % من الإجمالي، وفي أبريل بلغت القيمة 19.5 مليون دينار بنسبة 2.3 %، وفي مايو الماضي كانت القيمة 19.8 مليون دينار وبنسبة 2.7%، أما في يونيو فبلغت 17.6 مليون دينار مشكلة 2.5% من إجمالي قيمة الشيكات الصادرة خلال يونيو المنصرم.أما عدد الشيكات المرتجعة على الصعيد الشهري، فبلغت في يناير 8.228 ألف شيك مصرفي بنسبة 3.2% من إجمالي عدد الشيكات الصادرة في المملكة خلال الشهر ذاته، وبلغت 7.428 ألف شيك في فبراير الماضي بنسبة 3.1% من الإجمالي، وفي مارس بلغت 7.891 ألف شيك في مارس بنسبة 3.1% من الإجمالي، وفي أبريل بلغت القيمة 7.732 ألف شيك مصرفي بنسبة 2.9%، وفي مايو الماضي كانت عدد الشيكات المرتجعة 7.683 ألف شيك وبنسبة 3.1%، أما في يونيو فبلغت 7.692 ألف شيك مشكلة 3.2% من إجمالي عدد الشيكات الصادرة خلال يونيو المنصرم.وتشكل قضية الشيكات المرتجعة خصوصًا تلك التي دون رصيد أو حساب كافٍ يغطي قيمة الشيك وقت الاستحقاق، مشكلة مؤرقة للشارع التجاري، إذ لا تزال هذه الشيكات تستخدم على نطاق واسع لسداد المستحقات لأجل أو كنوع من الضمان لأداء قيمة العقود والمشتريات.وتشمل الأسباب التي يتم من خلالها احتساب أن الشيك مرتجع، عدم كفاية الرصيد وإغلاق الحساب وهي أمور قد تشير إلى نحو كبير سوء استغلال للشيكات من قبل البعض، حيث يعاقب القانون كل من أعطى بسوء نية شيكًا ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه، أو استرد بعد إعطائه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته، أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه، أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.وينشر مصرف البحرين المركزي بيانات الشيكات المرتجعة بصورة دورية ما يساهم فـي رفع مستوى الشفافية والإفصاح عن المعلومات والمؤشرات.