قال صندوق النقد الدولي إن الصين قد تحتاج إلى المزيد من إجراءات التحفيز للمالية العامة إذا تفاقمت التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، بما يعرض الاستقرار الاقتصادي والمالي للخطر. وذكر مجلس مديري صندوق النقد في تقييمه السنوي للسياسات الاقتصادية للصين، أن الإجراءات التي أعلنتها بكين كافية لاستقرار النمو الاقتصادي للبلاد في 2019، بشرط ألا يحدث المزيد من الزيادات في الرسوم الجمركية. وقال الصندوق في بيان: «اتفق المديرون على أنه إذا حدث مزيد من التصعيد في التوترات التجارية، بما يعرض الاستقرار الاقتصادي والمالي للخطر، فإن إجراءات تحفيزية إضافية، خصوصا في المالية العامة، ستكون ضرورية، وينبغي استهدافها». ودعا مديرو صندوق النقد إلى المزيد من المرونة والشفافية في سياسات الصين لسعر الصرف، وحث بعضهم بكين على الكشف عن تدخلاتها في سوق العملات. وقال مسؤول بصندوق النقد إنه ينبغي على الصين أن تفتح المزيد من القطاعات أمام المنافسة الأجنبية لجعل اقتصادها في أفضل وضع للتعامل مع ضغوط التجارة. وأضاف أن اليوان الصيني ليس مقوما عند مستويات أعلى أو أقل بشكل كبير من قيمته الحقيقية، وأنه يتماشى مع الأسس الاقتصادية. من ناحية ثانية، حذر مسؤولو البنك المركزي الصيني السابقين من مخاطر حرب العملات مع الولايات المتحدة، وذلك بعد تصعيد مباغت للتوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم هذا الأسبوع. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن تشين يوان، النائب السابق لمحافظ بنك الشعب الصيني، قال أمام مؤتمر «التمويل الصيني» بمدينة ييتشون، إن وصف الولايات المتحدة للصين بأنها متلاعب بالعملة يعني أن الحرب التجارية بينهما آخذة في التحول لتصبح حربا مالية وحرب عملات، وانه يجب على صناع السياسات الاستعداد لنزاعات بعيدة المدى. وذكر تشو شياوتشيوان، المحافظ السابق لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، أمام المؤتمر، أن مجال النزاعات مع الولايات المتحدة يمكن أن يتسع، ليمتد من الجبهة التجارية إلى مجالات أخرى، مثل المجالات السياسية والعسكرية والتكنولوجية.