أكد ديوان الخدمة المدنية أنه يجب التأكد من توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتعديل رواتب الموظفين غير البحرينيين عند تجديد عقودهم، بحسب الشروط والضوابط المعتمدة.وأوضح الديوان في التعليمات الصادرة بشأن ضوابط إدارة وتنفيذ ورقابة ميزانيات نفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2019-2020، والمتعلقة بتعديل رواتب الموظفين غير البحرينيين، أنه لا يجوز منح تعديل الراتب بأثر رجعي بعد انتهاء السنة المالية إلا في حال وجود مبررات داعمة تقدم من قبل الجهة الحكومية، ويقوم ديوان الخدمة المدنية بدراستها واتخاذ ما يراه مناسبًا بناءً على تلك المبررات.وذكر الديوان أن تلك التعليمات تهدف إلى وضع ضوابط وقواعد لإدارة ورقابة تنفيذ نفقات القوى العاملة للجهات المنضوية تحت مظلة الخدمة المدنية؛ وذلك تماشيًا مع الضوابط والقواعد المالية لإدارة وتنفيذ ورقابة الميزانية العامة للدولة الصادرة بالقانون رقم (11) لسنة 2019 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019-2020، وتأتي لضبط التوسّع الإداري ورفع الإنتاجية في إطار إعادة هيكلة الجهات الحكومية.وشدد ديوان الخدمة المدنية -من خلال التعليمات- على ضرورة أن تقوم الجهات الحكومية بموافاة الديوان بتقارير نصف سنوية تبيّن مستوى الصرف في بنود الباب الأول ومصروفات التعيين على باب المشاريع.وفيما يتعلّق بالمناقلات ذات العلاقة بالباب الأول ومصروفات التعيين على ميزانية المشاريع والتقارير الدورية، بيّن الديوان أنه يجب أن تلتزم الجهات الحكومية بعدم تجاوز سقف الميزانية المحددة على مستوى البنود والأقسام، وفي جميع الأحوال عدم تجاوز الميزانية المحددة لنفقات القوى العاملة (الباب الأول).وأضاف الديوان «تلتزم الجهات الحكومية بأن يكون الصرف في بنود ميزانية الباب الأول بما يتفق مع التصنيف النمطي الموحّد».كما أشارت التعليمات الصادرة عن ديوان الخدمة إلى أنه يجب مراعاة أن تكون جميع المناقلات من وإلى الباب الأول مشفوعة بموافقة ديوان الخدمة المدنية، وكذلك المناقلات بين أقسام وبنود الباب الأول والتعديل على مصروفات التعيين على ميزانية المشاريع، وأن تقوم الجهات الحكومية بمراقبة ومراجعة نمط الصرف بها وتقوم باتخاذ ما يلزم لعدم تجاوز الميزانية المعتمدة.