بيروت: «الخليج» عقد مجلس الوزراء اللبناني، أمس السبت، في قصر بعبدا، أول جلسة له منذ تجاوز الأزمة السياسية التي سببها حادث إطلاق نار قرب بلدة قبر شمون بجبل لبنان، أواخر يونيو الماضي. وترأس الجلسة رئيس الجمهورية، ميشال عون، وعقدت بحضور رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، وعدد من الوزراء. وفي مستهل الجلسة، أشار الرئيس عون إلى أن آثار «حادث قبر شمون» تمت معالجتها «وفق مسارات ثلاثة: مسار سياسي اكتمل باجتماع الأمس، ومسار قضائي بعهدة القضاء الذي سيكمل عمله وفقاً للقوانين مرعية الإجراء، وسترفع النتائج إلى مجلس الوزراء. وفي ما يخص المسار الأمني فالقوى الأمنية تتولى تطبيق الخطط الموضوعة في هذا الشأن». وحصنت جلسة مجلس الوزراء انتقال رئيس الجمهورية ميشال عون إلى مقر الرئاسة الصيفي في بيت الدين في الشوف، لينتقل منه لاحقاً إلى الأمم المتحدة مترئساً وفد لبنان إلى اجتماعات جمعيتها العمومية السنوية، وكذلك حصنت سفر رئيس الحكومة سعد الحريري إلى السعودية ومن ثم إلى واشنطن، طامحاً إلى دعم أمريكي للبنان، في خضم المتغيّرات التي تشهدها المنطقة وما يمكن أن تفرضه عليه من تداعيات، وربما من استحقاقات. ويوم الجمعة، عقد في قصر بعبدا، لقاء مصالحة ضم الرئيس ميشال عون، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، ورئيس الحزب التقدمي، وليد جنبلاط، والنائب طلال أرسلان. وجاء ذلك كخطوة لتسوية الأزمة الناجمة عن حادث مقتل اثنين من مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين، صالح الغريب، قرب بلدة قبر شمون. وعرض اجتماع الحكومة جدول أعمال جلسة الثاني من يوليو الفائت التي لم تنعقد بسبب حادثة قبر شمون، إضافة إلى أمور طارئة أخرى. وأكد عون أنه «تمت معالجة تداعيات حادث قبر شمون على ثلاثة مسارات، سياسي اكتمل باجتماع الأمس، وقضائي هو بعهدة ​القضاء،​ وسيكمل عمله وفقاً للقوانين المرعية، وسترفع النتائج إلى مجلس الوزراء، إضافة إلى الجانب الأمني الذي تتولى تطبيق خطته الموضوعة لهذا الشأن، القوى الأمنية».