أعلن حزب الأمة القومي، بقيادة الصادق المهدي، ترشيحه الخبير الاقتصادي الأممي، عبد الله حمدوك، لرئاسة مجلس وزراء الحكومة الانتقالية، كما أكد الحزب التزامه بوثيقة السلام الشامل مع الحركات المسلحة، وذلك على خلفية معلومات متداولة بأن الحزب يعرقل تسمية الحكومة المدنية، ويتحفظ على رئاسة حمدوك للوزارة. وقال الحزب في بيان أمس، إنه يدعم اتفاقية السلام مع الحركات المسلحة في الاجتماعات المنعقدة في القاهرة، بين «قوى إعلان الحرية والتغيير» و«الجبهة الثورية» المسلحة، وإنه ملتزم بما تم الاتفاق عليه في وثيقتي «الإعلان السياسي» و«الوثيقة الدستورية»، وبالجداول الزمنية المتفق عليها.وانتقد البيان ما وصفه بأنه «محاولة للنيل منه» في شخص ممثله في التفاوض، إبراهيم الأمين، الذي راج أنه يرفض إضافة بنود من اتفاقية السلام مع الحركات المسلحة للوثيقة الدستورية، وكشف عما أسماها «حملة إعلامية شعواء، معلومة الأهداف» تستهدفه وتسعى لابتزازه بطريقة مغرضة. وأشار الحزب إلى أنه يضع حمدوك على رأس قائمة ترشيحاته لرئاسة الوزراء، ونفى الأنباء حول رفضه هذا الترشيح، مؤكداً تمسكه ودعمه لوحدة «قوى الحرية والتغيير»، وخطوات استكمال تشكيل الحكومة الانتقالية المدنية. وينتظر أن تشهد البلاد مراسم التوقيع النهائي على الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية في 17 من الشهر الجاري، وسط حضور دولي وإقليمي، إيذاناً ببدء تنفيذ المصفوفة الزمنية لتكوين الحكومة المدنية الانتقالية. وفي الوقت الذي تجري فيه مباحثات مهمة في العاصمة المصرية القاهرة، بين «قوى الحرية والتغيير» و«الجبهة الثورية»، أعلنت الأولى عن ترتيب لقاءات مع الفصيلين المسلحين الأكبر وغير المنضوين تحت «الجبهة الثورية»، وهما «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة عبد العزيز الحلو، والتي تسيطر على مناطق في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وأيضاً «حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد محمد نور، والتي تلقى تأييداً لافتاً في معسكرات النازحين في إقليم دارفور ومنطقة جبل مرة في غرب السودان.ونقل المركز السوداني للخدمات الصحافية التابع لجهاز الأمن، عن القيادي في «الحرية والتغيير» وجدي صالح، أنهم سيلتقون بكل من الرجلين بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، وأنهم قادرون على الوصول إلى السلام مع الحركات المسلحة. وأوضح صالح أن مطالب الحركات المسلحة هي مطالب الثورة ذاتها، وأنها تحققت بتوقيع الوثيقة الدستورية التي تضمنت مبادئ عامة، وليس تفاصيل حول تحقيق السلام. وقال صالح إن «الإعلان الدستوري يؤسس لنظام حكم برلماني يختلف عن الأنظمة السابقة، أوكلت فيه السلطة التنفيذية وإدارة الدولة إلى مجلس الوزراء». وترفض حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، اتفاق المجلس العسكري الانتقالي مع «الحرية والتغيير»، بينما وصفته الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو بأنه «إعادة إنتاج» لما أسمته «السودان القديم»، ويؤسس لشمولية أخرى، بيد أنها تتمسك بالتفاوض مع الحكومة المدنية التي ستتكون بموجب الاتفاق.واندلع النزاع المسلح في إقليم دارفور في عام 2003، وأدى إلى مقتل أكثر من 300 ألف ونزوح ولجوء ملايين الأشخاص، بحسب تقارير أممية. واستمر القتال بين الحركات المسلحة الدارفورية وقوات الجيش السوداني حتى سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وإعلان الحركات المسلحة وقف إطلاق نار، دعماً للثورة التي أطاحت نظام البشير.وتضم «الجبهة الثورية» الحركات المسلحة، وهي: «العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، و«حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة مالك عقار. وتنضوي هذه الحركات ضمن تكتل «نداء السودان» الذي يضم أحزاباً مدنية، منها حزب الأمة القومي بزعامة رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي.وفقدت حركات دارفور المسلحة، المنضوية تحت لواء «الجبهة الثورية»، معظم قوتها المسلحة بعد عمليات عسكرية نفذتها «قوات الدعم السريع» في السنوات الأخيرة من عمر نظام البشير، كان آخرها المعركة المعروفة بـ«قوز دنقو».بينما انحازت الكتلة الأساسية من مقاتلي «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، إلى عبد العزيز الحلو، إثر الانشقاق الذي شهدته الحركة في يونيو (حزيران) 2017، وهي تسيطر تقريباً على كل المناطق التي كانت تسيطر عليها الحركة قبل الانشقاق.