قالت «هيومن رايتس ووتش»، أمس، إن اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة حل أزمة النفايات لم تتحرك حتى الآن، رغم الأزمة المستمرة منذ 4 أشهر في الشمال، التي أدّت إلى تراكم النفايات في الشوارع، والحرق الضار للنفايات في الهواء الطلق.ودعت المنظمة اللجنة الوزارية إلى أن تدرس فوراً خريطة الطريق التي قدَّمتها وزارة البيئة في 3 يونيو (حزيران) الماضي، الهادفة إلى تطبيق قانون إدارة النفايات الصلبة، وتقديم مسودة نهائية إلى مجلس الوزراء تحمي حق كل فرد في التمتع بالصحة.وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في «هيومن رايتس ووتش»: «كان أمام الحكومة أربعة أشهر لإيجاد حل لأزمة النفايات في الشمال، لكنها لا تزال تتلكأ، وتعتمد تدابير مؤقتة. ويدفع السكان في الشمال ثمن تقاعس الحكومة المستمر عن إدارة أزمة النفايات في البلاد». وفي 5 أبريل (نيسان) الماضي، أغلق مالك مكب عدوي المكشوف وغير المنظم، الذي تستخدمه أقضية مناطق المنية - الضنية، والكورة، وزغرتا وبشري منذ 17 عاماً. وفي غياب أيّ تحرك من جانب الحكومة، أعلن وزير البيئة في 6 أغسطس (آب) الماضي أنه ستتم إزالة النفايات من الشوارع وتخزينها في موقع مؤقت (parking) حتى يتم الاتفاق على موقع مطمر صحي جديد. وهدد أهالي زغرتا، أمس، بالقيام بتحرُّك بعد أن غزت النفايات شوارع أربعة أقضية في الشمال. ونقلت قناة «إل بي سي» عن وزير البيئة فادي جريصاتي بعد جلسة الحكومة أن الحل لمطمر تربل الواقع في قضاء المنية - الضنية سيكون إما بالموقع القديم عبر استكمال الأعمال، وهو مكبّ تبلغ مساحته 600 ألف متر مربع، وإما بالموقع الجديد الذي يبعد عن الموقع القديم مسافة كيلومتر واحد، وتبلغ مساحته 100 ألف متر مربع.وكان السكان اعترضوا على هذه الخطة المؤقتة التي اقترحها الوزير جريصاتي، قائلين إنها ستكون «كارثة بيئية»، وإنهم «لن يقبلوا بإنشاء مكب على حساب صحة السكان». وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن على مجلس الوزراء عدم الموافقة على توسعة مطامر النفايات أو إنشاء مطامر جديدة دون التأكد أولاً من إجراء التقييمات البيئية الملائمة.