دانت محكمة أميركية في ولاية مينيسوتا، امرأة إيرانية بتهمة سرقتها تكنولوجيا متطورة من شركات في الولايات المتحدة وتصديرها إلى إيران من خلال شركة وهمية في انتهاك للقانون الأميركي والعقوبات الدولية. ووفقا لقناة "فوكس نيوز"، فقد قال ممثلو الادعاء الفيدراليون، إن نيغار غودسكاني، البالغة من العمر 40 عاماً، وآخرين أسسوا شركة وهمية في ماليزيا لاستخدامها كواجهة أمامية للحصول على تكنولوجيا محظورة بشكل غير قانوني من شركات في مينيسوتا وماساتشوستس. وكانت غودسكاني قد اتهمت في عام 2015 بانتهاك عقوبات إيران من قبل محكمة في ولاية مينيسوتا، وبعد ذلك بسنتين اعتقلت في أستراليا، وأصبح موضوع تسليمها قضية قانونية أخرى. أقرت بالتهم وقال محاميها روبرت ريتشمان "إنها قبلت اتفاقا مع المحكمة ينص على إقرارها بالتهم وتحملها المسؤولية والحكم عليها مقابل إسقاط دعاوى أخرى ضدها". وأكد المحامي أن غودسكاني قررت التوقف عن مقاومة قرار تسليمها الى الولايات المتحدة الشهر الماضي. وبموجب الاتفاق الذي تم خلال جلسة المحاكمة يوم الجمعة، وافقت غودسكاني على الاعتراف بتهمة التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتي تنطوي على عقوبة محتملة قصوى مدتها خمس سنوات في السجن وغرامة قدرها 250 ألف دولار. أنظمة راديو وخدمات لا سلكي ووفقًا لعريضة الاتهام والاتفاق، فقد عملت غودسكاني في شركة "فانا موج" ومقرها في طهران والمتخصصة في معدات الاتصالات الإذاعية والميكروويفية وزودتها بأنظمة الراديو وخدمة النطاق اللاسلكي في إيران. وقال ممثلو الادعاء إن غودسكاني وآخرين أسسوا شركة Green Wave Telecommunication في كوالالمبور، عاصمة ماليزيا، كواجهة لشراء المعدات المحظورة من أميركا وإعادة شحنها بشكل غير قانوني إلى طهران. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد وضعت "فانا موج" على قائمة الشركات المحظورة في عام 2017 متهمة إياها بتقديم الدعم للحرس الثوري الإيراني.