صوّت البرلمان القبرصي السبت على قانون مثير للجدل يتيح مصادرة الأملاك العقارية التي يعجز أصحابها عن سداد ثمنها للمصارف، وهو الشرط الذي وضعه الدائنون الدوليون لدفع قسط جديد من المساعدات الممنوحة للجزيرة لمساعدتها في النهوض من أزمتها الاقتصادية. وكان النواب علقوا التصويت على هذا القانون في ديسمبر (كانون الأول)، مطالبين بضمان حماية للأفراد غير القادرين على الدفع. وبعد أسابيع من النقاشات الحادة تم التصويت السبت أخيرا على القانون بأكثرية 33 نائبا من أصل 56 بينهم نواب من المعارضة، بعد إدخال تعديلات عليه في الدقائق الأخيرة. وأرجىء التصويت الجمعة بعد حصول مواجهات بين متظاهرين رافضين للقانون والشرطة. وكانت جمهورية قبرص على وشك الإفلاس بسبب تأثر مصارفها بالأزمة المالية اليونانية، وذلك قبل أن تحصل قبل عامين على خطة إنقاذ من الترويكا بقيمة 10 مليارات يورو. وأرفقت الخطة باقتطاعات من حسابات مصرفية وإجراءات تقشف. وتطالب ترويكا الدائنين بهذا القانون لأن البنوك القبرصية تعاني هشاشة ناجمة عن القيمة الكبيرة للقروض غير المسددة منذ أكثر من 3 أشهر والتي تمثل 50 في المائة من قروضها. وعلقت الترويكا دفع قسط جديد من خطة المساعدة منذ تعطيل البرلمان في ديسمبر 2014 لمشروع قانون مصادرة الأملاك غير المسددة قروضها، ومطالبته بحماية أفضل للأفراد الذين يتخلفون عن سداد ديونهم. وحض رئيس جمهورية قبرص نيكوس اناستاسيادس البرلمانيين على التصرف بمسؤولية حتى تتمكن الدولة من الحصول على القسط الجديد من المساعدة.