نيودلهي - (د ب أ): أقام حزب رئيسي في القسم الهندي من إقليم كشمير دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في الهند ضد قرار نيودلهي بإلغاء الحكم الذاتي الذي كانت تتمتع به الولاية (جامو وكشمير) وتقسيمها إلى منطقتين إداريتين خاضعتين مباشرة لسلطة نيودلهي، بحسب ما أورده موقع «لايف لو» للأنباء القانونية امس. وقال مسؤولون بارزون امس إنه جرى تخفيف المزيد من القيود التي تشبه حظر التجوال في معظم أنحاء مدينة سريناجار الرئيسية في جامو وكشمير، وذلك بعد تخفيفها أمس الأول لتمكين المسلمين هناك من الخروج وأداء صلاة الجمعة. ويقول حزب «المؤتمر الوطني» في دعواه إن الوضع الخاص كان ممنوحا للولاية بمقتضى الدستور، وأن المرسوم الرئاسي بإلغائه غير دستوري حيث لم يتم أخذ موافقة مجلس الولاية عليه. وتمثل هذه الدعوى أول تحد خطير في المحكمة العليا لقرار الحكومة الهندية، حيث إن «المؤتمر الوطني» واحد من الحزبين الإقليميين الرئيسيين، ويعد شريكا مؤثرا. ويتعين انتظار ما إذا كانت المحكمة العليا ستقبل نظر الدعوى. وألغى مرسوم رئاسي صدر مؤخرا المادة رقم 370 من الدستور الهندي، التي منحت المنطقة الحكم الذاتي. وكانت الحكومة الهندية قد أوضحت في وقت سابق أن مجلس الولاية معلق وأنها تخضع لحكم رئيس البلاد، وبذلك تؤول صلاحيات المجلس إلى البرلمان الهندي الذي وافق بالفعل على إلغاء الحكم الذاتي لها وتقسيمها إلى إدارتين. وقالت الحكومة أيضا إنها استخدمت نصا في نفس المادة الدستورية يسمح للرئيس بإلغاء الوضع الخاص للمنطقة في أي وقت. يشار إلى أن زعيم «المؤتمر الوطني» عمر عبدالله، وهو رئيس سابق لوزراء حكومة جامو وكشمير، معتقل لدى الشرطة الهندية، مع مئات من الساسة والناشطين. وجرى نشر الآلاف من رجال الأمن الهندي في أنحاء الولاية للتصدي لأي احتجاجات قد تخرج ضد القرار. وأجبرت الحملة الأمنية الصارمة التي بدأت يوم الأحد الماضي السكان على البقاء في منازلهم. ونشر المسؤول الإداري البارز شهيد شودري صورا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تظهر حركة المركبات وقد عادت إلى شوارع سريناجار. ووفقا لشودري، ألغت السلطات القيود التي تحظر تجمع أكثر من أربعة أشخاص. وقال حاكم الولاية ساتيا بال مالك للصحفيين، إن الحكومة حريصة على أن يتمكن سكان كشمير من المسلمين من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وأوضح أن التخفيف التدريجي للقيود كان يصب في هذا الاتجاه. وأوضح مالك أن المستشفيات والخدمات العامة الأخرى تمارس أعمالها بشكل طبيعي، كما اتخذت الحكومة إجراءات لضمان وصول اللحوم والدواجن والمواد الغذائية الأخرى إلى المنطقة. وتردد أن الاتصالات الهاتفية والإنترنت قد عادت جزئيا، ولكن سكان الولاية يشعرون بالعزلة عن العالم الخارجي بسبب تعطيل الاتصالات منذ يوم الاثنين الماضي. ووفقا لوزارة الداخلية الهندية، جرى تنظيم احتجاجات متفرقة عقب رفع القيود جزئيا الجمعة. ورفضت الوزارة تقارير إعلامية أفادت بتنظيم مظاهرة شارك فيها حوالي عشرة آلاف شخص في سريناجار. وتسود حالة من الغضب العارم بين سكان جامو وكشمير بسبب إلغاء الحكم الذاتي للولاية، ويقول كثيرون إن ذلك من شأنه أن يقود إلى اندلاع العنف والتمرد. وأدانت باكستان خطوة إلغاء الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير، ووصفتها بأنها «غير قانونية» وخفضت إسلام أباد العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع نيودلهي ولكنها استبعدت ردا عسكريا.