تشهد غرفتا التشريع في الأردن (النواب والأعيان) خلافًا على قانون يتيح للسلطات استخدام المواد الكيماوية لفض الشغب المحلي، حيث رفض مجلس الأعيان قبل ثلاثة أيام قرار مجلس النواب بشطب فقرة في قانون حظر الأسلحة الكيماوية تتيح استخدامها في مكافحة الشغب المحلي، وأصر «الأعيان» على إبقاء النص كما طالبت به الحكومة. وكان مجلس النواب قد شطب الفقرة التي تتحدث عن جواز استخدام المواد الكيماوية في مكافحة الشغب المحلي، والتي كانت تنص على أن استخدام المادة الكيميائية في أغراض تنفيذ وتطبيق القانون، بما في ذلك أغراض مكافحة الشغب المحلي، يعتبر غير محظور بموجب هذا القانون. وقد أقر مجلس النواب مقترحا بديلا يمنع استخدام أية مواد كيماوية في مكافحة الشغب، وينص على «تطبيق القانون، بما في ذلك مكافحة الشغب المحلي، شريطة استخدام مادة الغاز المسيل للدموع ضمن المواصفات الدولية». كما وافق مجلس النواب على أنه يعتبر استخدام المادة الكيميائية غير محظورة بموجب هذا القانون في الأغراض الصناعية أو الزراعية، أو البحثية أو الطبية، أو الصيدلانية، أو في الأغراض السلمية الأخرى، كالأغراض الوقائية المتصلة مباشرة بالحماية من المواد الكيميائية السامة، ومن الأسلحة الكيميائية والعسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية، ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية وسيلة حرب. وأصر مجلس الأعيان على إبقاء الفقرة التي شطبها مجلس النواب، كما رفض «الأعيان» قرار مجلس النواب بوضع مقترح بديل يحظر «فض أعمال الشغب بالغاز المسيل للدموع، وضمن المواصفات المسموح بها دوليا». وبموجب الدستور الأردني فإن أي قانون يقره مجلس النواب يرسل إلى مجلس «الأعيان» الذي يقره أو يعدل عليه، وفي حال حدوث أي تعديل يعاد القانون إلى مجلس النواب، الذي يناقش تعديل «الأعيان». لكن إذا أصر كل مجلس على قراره تعقد جلسة مشتركة بين المجلسين لحسم الخلاف بينهما. وكان مجلس النواب قد أقر الأسبوع الماضي قانون حظر الأسلحة الكيمائية، الذي ينص على حظر استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها، أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان، بما في ذلك نقل الخبرات والمهارات المتعلقة بتلك الأسلحة. كما حظر المجلس بموجب القانون استعمال الأسلحة الكيميائية أو الانخراط في أي استعدادات عسكرية لاستعمالها، إضافة إلى حظر مساعدة أي شخص أو تشجيعه على القيام بأنشطة محظورة.