حبى الله محافظة البحر الأحمر وبالاخص مدينة الغردقة بعدد من الجزر تتميز بتنوع مواردها الطبيعية مثل مجتمعات الشعاب المرجانية و نباتات المانجروف ، والتي تحمل قيم اقتصادية عالية لما توفره من عوامل جذب سياحي هامة حيث تعتبر السياحة أحد أهم ركائز الاقتصاد القومي و أهم أعمدة اقتصاد محافظة البحر الأحمر .وكذلك توفر تلك الموارد العديد من المنافع للمجتمع المحلي كدعم نشاط الصيد وتوفير فرص عمل وزيادة الفرص الاستثمارية بالمحافظة حيث تعتمد عليها الخطط الاستثمارية كليًا وتلك الجزر أعلنت كمحميات طبيعية منذ فترة طويلة، وذلك للحفاظ على مقوماتها الطبيعية وتمتلكه من كائنات بحرية ذات حساسية خاصة من ضمن تلك الجزر واحدة من أشهر الجزر المصرية وتحظى بسمعة عالمية، وهى جزيرة الجيفتون والتى أصبحت قبلة المشاهير ومقصدهم الأول داخل مياه البحر الأحمر.يقول الدكتور محمود حنفى، أستاذ علوم البحار، أصبحت السياحة واحدة من أهم الأنشطة الاقتصادية على مستوى العالم ، في الوقت الذي تحمل فيه تأثيرات على البيئة على المستوي المحلي و الإقليمي و الدولي، حيث تؤدي السياحة التي تدار بشكل غير متوافق بيئيا إلى تأثيرات سيئة على الموارد الطبيعية و من ناحية أخرى يمكن أن توفر السياحة التي تدار بشكل متوافق بيئيا تدفقات اقتصادية مستدامه مع تأثيرات محدودة على البيئة .ويضيف محمود حنفى: ان الاقتصاد المصرى يعتمد على السياحة حيث تمثل 10 % تقريبا من إجمالي الدخل القومي بالإضافة لكونها من أهم ثلاثة مصادر لتوفير العملات الصعبة مع قناة السويس و البترول بالإضافة إلى أنها توفر حوالي 12 % من قوة العمل بمصر حيث تعتمد عليها حوالي 70 صناعة.وأشار حنفى انه تعتبر محافظة البحر الأحمر واحدة من أهم مناطق الجذب السياحي بمصر و خصوصا السياحة البيئية حيث تمثل عوامل الجذب الرئيسية بها جزرها الجميلة و شواطئها برمالها الناعمة البيضاء والشعاب المرجانية و البيئة البحرية الفريدة و تجذب المحافظة 27 % سنويا من إجمالي السائحين الواردين لمصر حيث بلغ عدد زائري المحافظة إلى أكثر من 1400000 زائر في عام 2003 .وكشف حنفى ان الجيفتون من أوائل المحميات الطبيعية في البحر الأحمر، وتعد من أهم المواطن الطبيعية لطيور النورس، حيث يسكنها نحو 50% من طيور النورس في العالم، إضافة لأنواع أخرى من الطيور والزواحف وهي أكبر جزر مجموعة الجفتون تبلغ مساحتها 18كم2، وتمتد في شكل طولي على مسافة نحو 11 كم من ساحل الغردقة ويبلغ طول سواحلها 34 كم بمعدل 1.9 لكل كم2 من جملة مساحتها ويعتمد عدد كبير من المشتغلين بالقطاع السياحي على جزيرة الجفتون كمصدر رزق أساسي حيث يزور الجزيرة حوالي 100 - 150 عائمة يوميا وتستقبل الجزيرة حوالي 198623 زائر سنويا يمثلون 35 % من ممارسي الأنشطة البحرية بمدينة الغردقة ، في حين تجتذب الجزيرة حوالي 20% من إجمالي زائري محافظة البحر الأحمر يمثلون جنسيات مختلفة ويستفيدون من الخدمات التي توفرها المحافظة لدعم النشاط السياحي و تنمية الاستثمارات السياحية حيث يستخدمون المطارات وسيارات الأجرة و الفنادق و القري السياحية و المطاعم و مراكز الغوص و يشارك في خدمتهم العاملين في الجهات الحكومية المختلفة ( محافظة البحر الأحمر – محميات البحر الأحمر – حرس الحدود – هيئة المطار – الموانئ – و غيرها ) و التي توفر بدورها فرص عمل لموظفين حكوميين خصيصا لخدمة زائري الجزيرة.ويشير الخبير السياحى عصام على الى ان هناك بعض الأنشطة النهارية على الجزر التى تستغلها بعض الشركات وهى تقيم كافتيريات ومطاعم وتحصل بعضها يحصل رسوم لاستخدام الشاطئ وشركات اخرى تمنع اى سائح من النزول سوى الذى حجز عبر شركتها وهى اسعارها قد تصل من 800 الى 1000 جنية للسائح المصرى اما الاجنبى فقد تصل من 50 الى 100 يورو حيث ان اغلب الأجزاء التى يمكن للسائح النزول عليها بالجزيرة تسيطر عليها هذة الشركات ورغم الاسعار المبالغ فيها التى تتقاضها تلك الشركات نظير قيام السائح المصرى والاجنبى النزول بالشاطئ الذى يقع فى حيز استحوذها بالجزيرة الا ان المبالغ التى تدفعها تلك الشركات للدولة لم تجدد منذ فترة وهى اقل كثيرا حيث يجب ان تعيد الدولة طرح تلك الأماكن بالمزاد العلنى كى تستطيع الدولة الاستفادة من دخل تلك الاماكن ويعود على خزينة الدولة . على الجانب الآخر أعد قطاع المحميات في البحر الأحمر تقرير فنى خاص بأعمال التعدى والمخالفات البيئية التي وقعت على شاطئ محمية جزيرة الجفتون الطبيعية في الغردقة، بهدف تقدير قيمة الأضرار البيئية التي نتجت عن هذه الأعمال التي تم تنفيذها دون ترخيص، وتم إرسال التقرير إلى لجنة التعويضات بوزارة البيئة لتقدير قيمة الأضرار والتعويضات، والتى تتراوح بين ١٢٠ و٣٠٠ دولار للمتر، داخل نطاق المحمية.وذكر التقرير ان احدى الشركات ارتكبت تعديات وأعمالًا مخالفة على مساحة ١٢٤٥٤ مترا مربعا، واخرى ارتكبت تعديات على مساحة ٩٤٩٠ مترا مربعا شملت أعمال تدبيش بمواد أسمنتية، ونقل معدات ثقيلة، وتشوين مواد بناء دون ترخيص، والتعدى على مساحة كبيرة من أرض المحمية خارج نطاق المنطقة المخصصة.جاء ذلك التقرير بناء على طلب من المحافظ اللواء أحمد عبدالله شكل بتشكيل لجنة فنية من باحثى قطاع المحميات وطالبها بالانتقال إلى الجزيرة لإعداد تقرير فنى بتقدير القيمة المالية للأضرار البيئية للتعديات والمخالفات التي شهدها شاطئ الجزيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين بارتكاب المخالفات والتعديات التي تهدد أعشاش السلاحف والنوارس التي تسكن الجزيرة المواجهة لشاطئ مدينة الغردقة والتى تعد أول محمية طبيعية في البحر الأحمر.