لم يتبين على الفور ما إن كانت قائمة المفرج عنهم تضم مسجونين على خلفية سياسية. وأفاد البيان أن "قطاع السجون عقد لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى البلاد، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة". وتابع أن "أعمال اللجان انتهت إلى انطباق القرار على 1024 سجينا يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، و610 سجناء آخرين يستحقون الإفراج الشرطي". و"الإفراج الشرطي"، يتطلب توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، وبعضها الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلا عن الشروط التي يجب أن تتوفر في المحكوم عليه ذاته. وبحسب بيانات سابقة لحقوقيين، يبلغ عدد "السجناء السياسيين" في مصر عدة آلاف، منذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي صيف 2013، و40 ألفا بحسب جماعة "الإخوان المسلمين" التي حظرت سلطات البلاد نشاطها. فيما تنفي السلطات وجود معتقلين سياسيين، معتبرة أن سجناء "الإخوان" مدانون بـ "تهم"، بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.