استحوذت جهود السيطرة على تهديد الجريمة الإلكترونية، التي تشهد نموا سريعا، على حيز هام في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في الدوحة. وقد حث خبراء في هذا المجال على إنشاء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص لإنشاء فضاء رقمي أكثر أمانا. جاء ذلك في جلسة السبت لاجتماع رفيع المستوى على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يختتم أعماله اليوم الأحد. وقالت لويد لانجاميني رئيسة قسم الاتجار غير المشروع والجريمة المنظمة لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن جرائم الفضاء الإلكتروني باتت تشكل تهديدا حقيقيا لأمن الدول والأفراد على حد سواء. وأضافت لانجاميني أنه في المستقبل القريب وبسبب التزايد المطرد والانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت سيكون من الصعب التكهن بأن أي شكل من أشكال الجريمة الإلكترونية، أي جريمة، لا تتوفر فيها الأدلة الإلكترونية. ووفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بلغت التهديدات لأمن الفضاء الإلكتروني مستويات مقلقة في السنوات الأخيرة. وتؤثر الجرائم على أكثر من 431 مليونا من الضحايا البالغين في أنحاء العالم. وتعد الجرائم الإلكترونية الأكثر شيوعا هي تلك التي تتعلق بما يعرف بالتصيد (خداع مستخدمي الإنترنت والحصول على المعلومات الشخصية والبرمجيات الخبيثة) والقرصنة. وأصبحت شبكة الفضاء الإلكتروني أيضا مكانا للجرائم المتعلقة بحقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية، فضلا عن جرائم مثل استغلال الأطفال في المواد الإباحية والمحتوى المسيء. وذكرت لانجاميني أن الأمم المتحدة على مدى العامين الماضيين قدمت لدول شرق أفريقيا وجنوب آسيا وأميركا الوسطى المساعدة في مكافحة جرائم الفضاء الإلكتروني. وأوضحت أن الهدف الرئيسي من برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية هو تلبية الاحتياجات المحددة في البلدان النامية من خلال دعم الدول الأعضاء في منع ومكافحة الجريمة الإلكترونية. وأكد جين يونغ تشونغ، كبير المستشارين القانونيين للبنك الدولي أن من المهم للمنظمات الدولية وشركائها بذل الجهود لمكافحة جرائم الإنترنت، وإن لم يفعل المجتمع الدولي شيئا فإنه سيترتب على ذلك مخاطر أخرى. وأضاف تشونغ أن مهمة البنك في مكافحة هذه الجريمة هو «بناء القدرات لدى صناع القرار والمشرعين والمدعين العامين والمحققين والمجتمع المدني في البلدان النامية في الجوانب السياسية والعدالة القانونية والجنائية». من جهته، قال رئيس مكتب برنامج الجرائم الإلكترونية في مجلس أوروبا، ألكسندر سيجر، إن بناء القدرات أمر بالغ الأهمية باعتبارها وسيلة فعالة لمواجهة التحدي الناجم عن الجريمة الإلكترونية. وأضاف: «لقد رأيت الكثير من التقدم في هذا المجال على مدى السنوات الخمس الماضية، فقد فتحت الجهات المانحة فرصا لتوفير أدوات التمويل لدعم برامج بناء القدرات لمكافحة هذا النوع من الجرائم». وشدد سيجر على أن بناء القدرات في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية يعزز حقوق الإنسان وسيادة القانون ويسهم في التنمية البشرية والحكم الديمقراطي. وبحث المشاركون في الاجتماع دور القطاع الخاص في مكافحة جرائم الإنترنت وضرورة قيام شراكة بين القطاعين العام والخاص حول هذا الموضوع بمشاركة شركة مايكروسوفت. وقال رئيس وحدة الجريمة الرقمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة مايكروسوفت دايل ووترمان، إن هدف الشركة النهائي هو خلق عالم رقمي أكثر أمانا لعملائها والتركيز على المستخدمين الأكثر ضعفا لشبكة الإنترنت الذين يشكلون هدفا سهلا لهذه الجرائم.