وجّه رئيس وزراء باكستان عمران خان الأحد انتقادا لاذعا للمجتمع الدولي على خلفية قضية إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي لكشمير، متساءلا عمّا إذا كان العالم سيكتفي بالتفرّج إزاء توسّع القومية الهندوسية في الإقليم ذي الغالبية المسلمة، مشبّها الأمر باسترضاء هتلر. وجاء الموقف الذي أعلنه رئيس الوزراء الباكستاني على تويتر في خضم توترات متصاعدة بين الهند وباكستان حول منطقة كشمير الواقعة في جبال الهيمالايا، بعد أن ألغت نيودلهي الأسبوع الماضي الحكم الذاتي الذي كان يتمتّع به الشطر الهندي من الإقليم وأخضعته لسلطة الحكومة المركزية. والأحد أطلق خان تغريدة جاء فيها أن "أيديولوجية تفوّق الهندوس مشابهة لأيديولوجية تفوّق العرق الآري النازية، وهي لن تتوقف". ووصف خان الخطوة بأنها "نسخة معتنقي عقيدة تفوق الهندوس من المجال الحيوي لهتلر"، معتبرا أنها ستؤدي إلى "قمع المسلمين في الهند وستفضي في ما بعد إلى استهداف باكستان". و"المجال الحيوي" مصطلح نازي يُقصد به المناطق المحيطة بألمانيا النازية والتي كانت تشكل السيطرة عليها ضرورة حيوية لتأمين بقاء ألمانيا النازية وضمان رخائها الاقتصادي. وتابع رئيس الوزراء الباكستاني أن خطوة نيودلهي "محاولة لتغيير الديموغرافيا في كشمير عبر تطهير إتني"، مضيفا "السؤال المطروح هو: هل سيتفرّج العالم ويسترضي كما فعل مع هتلر في ميونيخ"، وذلك في إشارة إلى معاهدة ميونيخ التي اعتُبرت بمثابة تسوية بين ألمانيا النازية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، أتاحت لهتلر ضم منطقة السوديت ذات الغالبية الناطقة بالألمانية والتابعة لتشيكوسلوفاكيا (حينها)، لمحاولة احتواء ألمانيا النازية وتجنب اندلاع الحرب.ويشهد الشطر الهندي من كشمير إجراءات أمنية مشددة فُرضت قبيل إلغاء الحكم الذاتي كما فُرض حظر تجوّل وقُطعت شبكات الهاتف والانترنت في خطوة اتُّخذت على ما يبدو لتفادي اندلاع أعمال عنف. وتسيّر القوات الهندية دوريات في الطرق الرئيسية للإقليم، وقد استخدمت قوات الأمن الجمعة الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة شارك فيها نحو ثمانية آلاف شخص للاحتجاج على خطوة الحكومة. وقالت السلطات الهندية الأحد إنها خففت من القيود المفروضة على ولاية جامو وكشمير احتفالا بعيد الأضحى. وقال شهيد شودهاري، نائب مفوض مدينة سريناغار، مركز جامو وكشمير إنه "تم تشغيل أكثر من 250 جهاز صرف آلي، وفتح فروع البنوك أمام المواطنين، لسحب الأموال تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى". جاء ذلك بالتزامن مع تحذير السلطات الهندية في جامو وكشمير من أي ردود أفعال سلبية أو أعمال عنف ردا على قرار نيودلهي بإلغاء الوضع الخاص الذي كان تتمتع به جامو وكشمير، الجزء الخاضع لسيطرتها في الإقليم المتنازع عليه مع باكستان. ومنذ الاثنين الماضي، أجبرت السلطات الهندية المواطنين في جامو وكشمير على البقاء في منازلهم. كما شهدت المنطقة أعمال عنف ومواجهات بين الشرطة ومتظاهرين على خلفية القضية ذاتها. وكانت السلطات الهندية قد ألغت مادتين بالدستور تمنح إحداهما الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم. فيما تعطي الأخرى الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية. وصادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية. لكن القرار يحتاج تمريره من رئيس البلاد كي يصبح قانونا. ويرى مراقبون أن الخطوات الهندية من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملكفي الولاية وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة لجعلها منطقة ليست ذات غالبية مسلمة.