طلبت خبيرة أممية من باريس استعادة سبعة من رعاياها محكوم عليهم بالإعدام في العراق بتهمة "الإرهاب" ومحاكمتهم في فرنسا، لأن محاكمتهم "لم تكن عادلة". وزارة الخارجية الفرنسية اعتبرت الكلام غير موثق ويستند فقط إلى تكهنات. وجّهت أنييس كالامار، المقررة الأممية الخاصة بشأن الإعدامات خارج نطاق القانون، رسالة إلى الحكومة الفرنسية اليوم الاثنين (12 آب/ أغسطس 2019) تطالبها باستعادة سبعة فرنسيين محكومين بالإعدام في العراق. وقالت إن الحكومة الفرنسية قد تكون ضالعة في نقل الفرنسيين السبعة الذين أوقفوا في سوريا إلى العراق. وتابعت "بناء على مزاعم خطيرة، قد تكون الأحكام صدرت في ختام محاكمات غير عادلة، دون تمكين المتهمين من الاستفادة من تمثيل قضائي مناسب ولا من مساعدة قنصلية فعلية". كما اتهمت النظام القضائي العراقي بأنه "يعاني من مشاكل هيكلية خطيرة جداً بحيث أن أحكام الإعدام تُنفّذ بشكل منتظم ضد (أشخاص) يُشتبه بأنهم أعضاء في (تنظيم) الدولة الإسلامية" (داعش). واعتبرت أنه "في ظل هذه الظروف، تصبح عمليات نقل أشخاص إلى العراق لمحاكمتهم غير قانونية". وردت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان على كلام المقررة الأممية، جاء فيه "أن موقف فرنسا ثابت إزاء المواطنين الفرنسيين البالغين، أكانوا من الرجال أو النساء، الذين انضموا إلى صفوف داعش للقتال: لا بد من محاكمتهم في أقرب مكان من مناطق ارتكابهم جرائمهم". وأكدت على أنها تحترم سيادة العراق. واعتبر البيان أيضاً أنّ "المزاعم التي أوردتها السيدة أنييس كالامار ليست موثقة وتستند فقط إلى تكهنات لا تلزم أحدا غيرها". وحُكم على مئات الأجانب بالإعدام أو بالسجن المؤبد في العراق لانتمائهم إلى تنظيم "داعش"، بينهم 11 فرنسياً محكومين بالإعدام وثلاثة بالسجن المؤبّد. كما أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن حكومته لن تخفف العقوبات بحق الجهاديين الأجانب المحكوم عليهم بالإعدام. ويشار إلى أن وحدات حماية الشعب الكردية أرسلت الفرنسيين في مطلع حزيران/يونيو إلى العراق. كما أن رأي كالامار، وعلى غرار كل خبراء الأمم المتحدة، استشاري لا يُلزم الأمم المتحدة كما أنه ليس ملزماً لفرنسا أيضاً. أ.ح/خ.س (أ ف ب)