حذّرت الرئاسة الفلسطينية من تأييد البيت الأبيض للمساعي التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ويروج لها مسؤولون أميركيون، والرامية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة. ويسعى رئيس الوزراء إلى الحصول على إعلان من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدعم إسرائيل في فرض سيادتها على المستوطنات في الضفة الغربية، وذلك قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل. وأكد مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء لـ«زمان يسرائيل»، الموقع الإخباري التابع لـ«تايمز أوف إسرائيل» باللغة العبرية، مساعي نتنياهو، قائلين إن رئيس الوزراء يدرك أنه لا يمكن له أن يتخذ مثل هذه الخطوة الدبلوماسية بعيدة المدى في هذا الوقت الذي يقود فيه حكومة انتقالية، ولذلك فإنه يضغط للحصول على دعم من ترمب لهذه الخطوة، ما سيمكّنه من التعهد أمام الناخبين بأنه سيقوم بتوسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل المستوطنات إذا تم انتخابه رئيساً الوزراء مرة أخرى.وبينما يدعم المتشددون الإسرائيليون هذه الخطوة بقوة، تعهد نتنياهو مراراً بضم المستوطنات في الضفة الغربية تدريجياً، وهي خطوة يدعمها منذ وقت طويل جميع المشرعين تقريباً في تحالفه مع الأحزاب اليمينية والدينية، لكنه قال إنه يأمل فعل ذلك بدعم الولايات المتحدة. وسيشكل هذا الإعلان الأميركي، إذا تم فعلاً، ضربة قوية أخرى من قبل البيت الأبيض للفلسطينيين بعد أن اعترف ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل في عام 2017 ونقل سفارة بلاده إلى هناك، ثم اعترف بالسيطرة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان في وقت سابق من هذا العام، قبل أن يوقف كل المساعدات للفلسطينيين ويغلق مكتبهم في العاصمة الأميركية واشنطن.ورد الفلسطينيون أمس برفضهم أي خطوات مرتقبة من قبل الإدارة الأميركية، وحذروها من اللعب بالنار. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: «إنه لا حق ولا شرعية لأي إجراء أو قرار يمس بالحقوق الفلسطينية والشرعية الدولية». وأضاف أن «القيام بمثل هذا العمل ستكون له آثار خطيرة، بعد إعلان ترمب القدس عاصمة لإسرائيل، واستمرار اقتحامات المستوطنين والمتطرفين اليهود المسجد الأقصى المبارك، والموقف الأميركي من اللاجئين ورواتب الشهداء والأسرى». وتابع الناطق الرسمي أن الاستقرار والأمن لا يتجزآن، ولن يكون السلام بأي ثمن، وأن ذلك لن يؤسس لأي حق ولن يخلق واقعاً مزيفاً قابلاً للاستمرار، قائلاً: «إن الشعب الفلسطيني سيدافع عن حقوقه وتاريخه وتراثه ومقدساته مهما طال الزمن، وإن النصر في النهاية للحق والعدالة والشرعية الفلسطينية أولاً، وللشرعية العربية والدولية».ويرفض الفلسطينيون بقاء أي مستوطنات في الضفة الغربية باعتبارها باطلة وغير شرعية وتعيق التواصل الجغرافي في الضفة الغربية. لكن لا يخفي مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون أنهم يتوقعون من إدارة ترمب دعم مثل هذه الخطوة بالنظر إلى مواقفه السابقة ومواقف مسؤولين في إدارته. وفي مقابلة نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» في يونيو (حزيران)، صرح السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، بأن ضم أجزاء معينة من الضفة الغربية سيكون شرعياً، قائلاً: «في ظروف معينة أعتقد أن لإسرائيل الحق في الاحتفاظ بجزء من الضفة الغربية، ولكن ليس بكاملها». ولاحقاً أيد مبعوث السلام الأميركي جيسون غرينبلات تصريحات فريدمان، لكنه قال بعد أيام إن مثل هذه الخطوات لا ينبغي اتخاذها من جانب واحد أو قبل الكشف عن خطة سلام إدارة ترمب.لكن في إسرائيل توجد ثمة ثقة في اتخاذ الإدارة الأميركية مثل هذه الخطوة، ولو حتى في شكلها الأولي. وقال مصدر في مكتب نتنياهو: «قبل الانتخابات سيحدث شيء ما. سيكرر الرئيس ترمب تصريحات فريدمان وغرينبلات بكلماته الخاصة. وسيكون الأمر دراماتيكياً». ويستعد زعماء المستوطنين للترحيب بإعلان ترمب في هذا الشأن، حتى لو كان ينطبق فقط على المستوطنات، وليس على الضفة بأكملها. وقال رؤساء مجلس «يشع» الاستيطاني: «نود توسيع السيادة لتشمل جميع مناطق يهودا والسامرة (الاسم العبري للضفة الغربية)، ولكننا أيضاً سنخرج راقصين إذا كان إعلان ترمب يتحدث عن المستوطنات وحدها». وأضاف يغال ديلموني، رئيس مجلس «يشع»: «إن دعم ترمب للخطوة هي مسألة وقت فقط». وأضاف: «لو كنت قد عبّرت قبل بضع سنوات عن ثقتي في أن إسرائيل ستقوم بالفعل بتوسيع سيادتها على المنطقة، كنت سأبدو متوهماً. والآن السفير الأميركي يقول ذلك، وجيسون غرينبلات يقول الشيء نفسه. وبعد لحظة، سيقول الرئيس ترمب الكلام ذاته... ونتنياهو يقوله أيضاً، وليس كدعاية انتخابية بل يقوله لأن هذا ما سيحدث فعلاً، فقد أصبح هذا الأمر قريباً».ولم يتضح ما إذا كان ترمب سيقدم دعماً واضحاً أو مشروطاً باتفاق سلام، أم لا، إذ لم يقدم البيت الأبيض حتى الآن رؤيته الكاملة لخطة السلام التي طال انتظارها. ويرفض الفلسطينيون الخطة قبل تقديمها، جملة وتفصيلاً ويطالبون بتراجع ترمب عن قرارات سابقة متعلقة بالقدس واللاجئين. وقبل ذلك رفض الفلسطينيون الورشة الاقتصادية التي أطلقتها الولايات المتحدة في البحرين كجزء من الخطة الاقتصادية للحل. غير أن الفلسطينيين يقولون ليس ثمة شيء يمكن أن تقدمه الخطة للنقاش، «لا توافق على دولة فلسطينية وتشطب الحق في القدس وحق عودة اللاجئين». وامتنع المسؤولون الأميركيون عن إعلان دعمهم لقيام دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين، وقالوا إنهم يفضلون «حكماً ذاتياً فلسطينياً»، وهي الخطة التي وجدت معارضة شديدة في رام الله.