أبدى سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عدم موافقته على فكرة إنشاء وزارة جديدة للثروة المعدنية، لافتا إلى أن الدولة المصرية تحتاج إلى تقليل الوزارات بها، نظرا لوصول عدد الموظفين فى الجهاز الادارى إلى 7 ملايين، وهو رقم كبير للغاية، كما أنهم يتقاضون حوالى 260 مليار جنيه تقريبا.وأكد سمير البطيخى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أن وزارة البترول والثروة المعدنية قادرة على قيادة ملف الثروات المعدنية من محاجر ومناجم بكفاءة عالية، نظرا لخبرة العاملين بها فى هذا المجال منذ سنوات.وأوضح سمير البطيخى أن تعديلات قانون الاستثمار والتى وافق عليها مجلس النواب تهدف فى الأساس لدعم رجال الأعمال الجادين الاستثمار فى مجال التعدين، وتشديد العقوبة على الذين يقومون بالتنقيب بدون تراخيص.قيما أشار النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أنه سيتقدم باقتراح برغبة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان لإنشاء وزارة للثروة المعدنية لحسن إدارة مواردها، خاصة أن هيئة الثروة المعدنية تتبع وزارة البترول، مشيرا إلى أن مصر مليئة بالثروة المعدنية، إلا أنه ليس هناك الاستغلال الأمثل لهذه الثروات بحيث تتم إدارتها بشكل أفضل.