بلغ مجموع المهام البحرية التي نفذها قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ بدبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، 241 مهمة تنوعت بين 21 بحثاً وانتشالاً و53 طلب مساعدة و157 تأمين فعاليات و6 مهمات دعم داخلي، وغيرها من المهام. في حين بلغ عدد المهام البحرية حسب المناطق، خلال العام الماضي، 474 من بينها 40 عملية بحث وانتشال و31 تصوير و127 طلب مساعدة و43 دعماً داخلياً و227 تأمين فعاليات و6 مهام مرافقة وفود. وأشار المقدم علي النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ، إلى أن مجموع العاملين في قطاع الإنقاذ البحري يبلغ 146 منتسباً، من بينهم 75 غواصاً منقذاً و20 مساعد منقذ و40 سائق زورق، فضلاً عن أجهزة ومعدات خاصة بعمليات ومهام الغواصين، حيث يوجد 8 دوريات إنقاذ بحري، و18 زورق إنقاذ بحري، و4 زوارق إمداد بحري، و4 دراجات إنقاذ مائية، و10 دراجات إنقاذ هوائية، منوها بأن طبيعة عمل المنقذ تتواصل على مدار الساعة، منذ لحظة التفقد بنقطة التمركز، حيث يكون الزورق جاهزاً للانطلاق، ومزوداً بحقيبة الغوص والإنقاذ ودراجة مائية وهوائية. أحواض منزلية وصنف المقدم النقبي، أحواض السباحة في المنازل والفلل بأكبر خطر يهدد الصغار، وذلك في ظل الحوادث المؤسفة التي تكررت مؤخراً وأسفرت عن وفيات بسبب الغرق، موضحاً أن خطورة أحواض السباحة تكمن في أنها من دون كاميرات ولا رقابة ولا حواجز ولا أطواق نجاة ولا منقذ سباحة، فضلاً عن عدم تدرج منسوب ارتفاع المياه. وشدد على حزمة إرشادات ضرورية لا بد من اتباعها للحد من حوادث غرق الأطفال، أهمها الرقابة العائلية أولاً، ثم وضع حاجز عند مدخل حوض السباحة يمنع الدخول ليلاً، وعدم الاعتماد على الفئة المساندة في اصطحاب الأطفال، وأيضاً توفير معدات الأمن والسلامة على أطراف المسابح، مع اشتراط وجود سلالم من داخل الحوض، وعدم النزول للسباحة في حالة عدم وجود المنقذ، ولفت إلى ضرورة تجفيف الطفل جيداً بعد خروجه مباشرة من المسبح، وبالأخص الأذنين، خشية نزول قطرات الماء للحلق والتسبب بالوفاة. ودعا النقبي أولياء الأمور ممن يمتلكون (أحواض سباحة) في منازلهم، إلى توفير جهاز الإنعاش الذاتي الذي يسمى ALD وهو سهل الاستخدام. ومبرمج للحديث بكل اللغات، حيث يعطي إرشادات واضحة للمستخدم، ويعمل على إنعاش القلب في حالات الغرق، عبر صدمات كهربائية. مهام متعددة وأضاف النقبي في حوار مع «الاتحاد»: إن مهام قسم الإنقاذ البحري تتضمن التعامل مع الحوادث والكوارث البحرية، وتأمين الشواطئ والمسطحات المائية، وتأمين الفعاليات والمناسبات البحرية، وبحث وانتشال الأشخاص والأجسام الغارقة، ودعم الجهات الحكومية وإدارات الشرطة في مهامها والاستجابة، وأيضاً تقديم المساعدة لمرتادي البحر، وتأمين عمليات الإنقاذ في الوديان والسدود، كما أن ضمن مهام القسم التعامل مع جنوح أو غرق السفن. دورات متخصصة وأكد المقدم علي النقبي أهمية رفد القسم بمزيد من (الشباب) عبر إدخالهم دورات تخصصية مسبقاً، أو إلحاقهم في قسم متخصص للإنقاذ البحري في أكاديمية شرطة دبي التي تعتبر الذراع العلمية لشرطة دبي، وذلك من أجل تأمين الواجهات البحرية التي تتضاعف بسبب كثرة التوسع العمراني في عرض البحر، مثل الفنادق العائمة والقناة المائية والجزر الاصطناعية. وكشف عن افتتاح النقطة التاسعة بقسم الإنقاذ البحري، حيث تم تثبيت دورية إنقاذ بحري في منطقة الـ «جي بي ار» - تحت اسم (عين دبي) فيما تشمل نقاط تمركز قسم الإنقاذ البحري مرفأ ديرة وميناء الحمرية وخور دبي والجسر العائم، ونقطة ميناء الصيادين 1 و2 و3 ونقطة مركز حتا. التوعية وسجلت حوادث الغرق خلال النصف الأول من العام الجاري نحو (6) حوادث، من بينها 4 بسيطة و2 بليغة، ولم تسجل أية حالة غرق. فيما سجل العام الماضي (2018) 28 حادثاً، من بينها 4 حالات وفاة و5 بليغة و3 متوسطة و4 بسيطة، وتراوحت أعمار الوفيات بين 21- 40 حيث توفي اثنان في العشرينيات واثنان فوق الأربعين، جميعهم ذكور ينتمون لجنسيات آسيوية، فيما حصلت الحوادث ساعات الصباح والمساء وحادث وفاة واحدة بعد منتصف الليل، مؤكداً أنه لا توجد حالات غرق على الإطلاق في النصف الأول من العام الجاري بسبب النزول الميداني والتوعية، كما أن المجتمع أصبح أكثر ثقافة. وأشار إلى أن بعض حالات الغرق لأشخاص متمرسين في السباحة ولكنهم يسبحون في أماكن ممنوعة وخطرة، ومنها مناطق ارتفاع الأمواج والتيارات، أو بالقرب من الصخور، ظناً منهم أنهم قادرون على التباهي والاستعراض. أو لعدم اتباع التعليمات والإرشادات. كما أشار النقبي إلى أهمية تطبيق «أبحر بأمان» الذي دشنته شرطة دبي، بناء على توجيهات اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في أبريل الماضي، الذي يختص بالاستغاثة البحرية ومعلومات تضمن سلامة الرحلات البحرية بجميع أنواعها، حيث يُمكّن مرتادي البحر من إرسال إحداثيات المكان بالضبط.