في الأيام التي تلت إعلان الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، خططه الشهر الماضي لإحياء مجموعة بيميكس Pemex النفطية المملوكة للدولة، المثقلة بالديون، شعر المستثمرون بالذعر وتخلوا عن سندات الشركة بأعداد كبيرة. الآن عاد المستثمرون لحيازة شيء من ديون "بيميكس" مرة أخرى، ما يزيد من الانكشاف على الرغم من الالتزامات المتزايدة للشركة وإنتاج النفط الضئيل. منذ منتصف تموز (يوليو) تراجعت عائدات ديون "بيميكس" المستحقة عام 2027 نحو 50 نقطة أساس إلى 6.44 في المائة، ما يشير إلى ارتفاع في الأسعار. وتكلفة التأمين ضد تخلف الشركة عن السداد استقرت أيضا، على الرغم من أنها لا تزال بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أعوام. في حين أن العائد المرتفع نسبيا يؤكد مدى قلق المستثمرين بشأن مستقبل "بيميكس"، المشترون الأجانب يجدون إغراء متزايدا فيما يقولون إنها أسعار جذابة. أحد المستثمرين، الذي بدأ في شراء السندات بسرعة، قال: "لدينا فرصة من الاستقرار في بيميكس، وهذا يجعل بيميكس جذابة بالنظر إلى التقديرات. بالنظر إلى عالم البحث عن العائد، بيميكس عبارة عن انتعاش ضخم مقارنة بالسندات السيادية، في حين أرى شخصيا أن المخاطر متشابهة إن لم تكن هي نفسها". منذ أسابيع فقط، تذبذبت الأصول المكسيكية بشدة بعد أن خيب لوبيز أوبرادور الآمال بخطته لإنقاذ "بيميكس"، على الرغم من تقديم ما يصل إلى مليارات الدولارات من الإعفاءات الضريبية والدفعات النقدية المباشرة. ويعتقد عدد قليل من المستثمرين أن الخطة كافية لحل مشكلات "بيميكس" الأشد حدة، وقد استسلم معظمهم لوجهة نظر مفادها أن وكالات التصنيف الأخرى قد تتبع وكالة فيتش وتخفض تصنيف سندات "بيميكس" إلى "غير مرغوب فيها" خلال هذا العام. بيني فولي، الرئيسة المشاركة للأسواق الناشئة في شركة إدارة الأصول "تي سي دبليو" TCW، التي تعاني نقصا في الأصول المكسيكية، قالت: "لقد أعيد تسعير بيميكس بشكل كبير، والسؤال الحقيقي ليس ما إذا كان سيتم تخفيض تصنيفها، بل متى". أحد الشواغل الكبيرة هو التزام الحكومة الثابت بمشروع مصفاة تكلفته ثمانية مليارات دولار بقيادة "بيميكس" في ولاية تاباسكو الجنوبية الشرقية، يشك كثيرون في إمكانية وضعه في الميزانية ضمن إطار زمني حددته الحكومة بثلاثة أعوام. كما أن كره لوبيز أوبرادور لمشاركة القطاع الخاص يشكل مصدر قلق لبعض المستثمرين. استبعدت شركة بيميكس التنقيب في المياه العميقة، والتكسير الهيدروليكي، والمشاريع المشتركة مع القطاع الخاص خارج نطاق عقود الخدمات المحدودة، لمصلحة التطوير المتسارع لـ20 حقلا في المياه الضحلة. لكن اللجنة الوطنية للمواد الهيدروكربونية، الجهة المنظمة للقطاع، حذرت بالفعل من أن هذه الحقول ستصل إلى ذروتها في الإنتاج بحلول عام 2021. وبحسب أحد كبار المسؤولين السابقين في شركة بيميكس "هذه رؤية قصيرة الأمد للغاية ستعرض البلاد لخطر جسيم في عام 2022 إذا لم تحصل على إنتاج إضافي"، مشيرا إلى أن هناك تركيزا ضعيفا من "بيميكس" على استبدال الاحتياطي لدعم الإنتاج في المستقبل. لكن بعض المستثمرين يقولون إن هناك أموالا يمكن أن تجنى في حالة تخفيض التصنيف الائتماني. وفقا لفولي "إذا تم تخفيض تصنيف (بيميكس)، فهناك احتمال حدوث قدر كبير من البيع القسري. يمكنك اختيار الأشياء بمستويات أكثر جاذبية". جوركي أوركويتا، الرئيس المشارك لفريق ديون الأسواق الناشئة في شركة إدارة الأصول نوبيرجير بيرمان Neuberger Berman، يرى أن هناك فرصة يوفرها المستثمرون الذين يمكنهم فقط الاحتفاظ بسندات ذات جودة من الدرجة الاستثمارية. قال: "عندما يأتي التخفيض، وفي حال تفاعلت السوق مع البيع القسري، قد يوفر ذلك فرصة لزيادة انكشافنا". إدوارد الحسيني، وهو خبير استراتيجي كبير في أسعار الفائدة والعملات في شركة كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس، أعرب عن عدم شعوره بالقلق من احتمال تخفيض مقبل لتصنيف "بيميكس" الائتماني، لأن شركة النفط تشكل جزءا لا يتجزأ من البلاد. وقال: "إن الاتجاه الواضح هنا هو الاتجاه الذي تكثف فيه الحكومة دعمها لبيميكس. إنها حيوية من الناحية الاستراتيجية باعتبارها مصدرا للاستثمار، ومصدرا للتوظيف، ومصدرا للإيرادات الحكومية، لذلك لا يمكن للحكومة أن تنفصل عن بيميكس". ينس نيستيدت، مدير محفظة كبير في شركة إيمسو أسيت مانجمينت Emso Asset Management، يشعر بالراحة فيما يسميه "الضمان السيادي الكامل" لشركة بيميكس. ولهذا، قد يتقدم ويشتري من "بيميكس" بعد تخفيض تصنيفها. لوبيز أوبرادور، القومي اليساري، جعل إنقاذ الشركة البالغة من العمر 81 عاما، التي صدرت ما قيمته 106 مليارات دولار من السندات، مسألة تتعلق بالأمن القومي. إنه يريد الاكتفاء الذاتي من الطاقة لتجنب الاضطرار إلى الاستمرار في الاعتماد على الولايات المتحدة من أجل جزء كبير من احتياجات البلاد من الوقود. وقال أيضا إنه يمكن أن يوقف صادرات النفط من أجل التكرير المحلي. لكن عملية إنقاذ "بيميكس" تأتي بثمن، مع تحذير المستثمرين من أن أي محاولة لدعم شركة النفط ستؤثر في الحالة المالية للبلاد في وقت أصبح فيه الاقتصاد على حافة ركود. نظرا إلى الحالة الخاملة لاقتصاد المكسيك والتحديات الأوسع أمام شركة بيميكس، بعض المستثمرين ليسوا مستعدين بعد لتحمل مخاطر إضافية. أحد مديري المحافظ في واحدة من أكبر مجموعات الاستثمار في العالم حذر قائلا: "بيميكس هي ائتمان نرغب في امتلاكه، لكن المسار وعر والتوجه متشائم. لا توجد عجلة لزيادة وزنها