نوهت النيابة العامة إلى أهمية تقديم المسافرين المغادرين أو القادمين إلى المملكة براً أو بحراً أو جواً؛ إقراراً عن الأموال النقدية وما في حكمها، التي تبلغ 60 ألف ريال فأكثر، مؤكدةً أن مخالفة ذلك تعتبر مؤشراً لانطواء شبهة جرائم غسل الأموال، التي تعدُّ من الجرائم الموجبة للتوقيف. وأوضحت النيابة أن المادة “23-1” من نظام مكافحة غسل الأموال، تنص على أن كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها، وتكون بحوزته عملات، أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة، وتبلغ قيمتها أو تفوق 60 ألف ريال؛ عليه أن يقدم إقراراً بذلك للجهات المختصة. وبيّنت النيابة أن ذلك يشمل مَن يرتب نقل تلك الأموال إلى داخل المملكة أو خارجها، من خلال خدمة شحن، أو نقل، أو خدمة بريدية، أو بأي وسيلة أخرى، سواء كانت قيمتها تفوق الـ60 ألف ريال، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.