أشادت قوى المعارضة السودانية، بالجهود التي تبذلها مصر لتحقيق أهداف الثورة السودانية، وحرصها على إرساء السلام. وقالت الجبهة الثورية السودانية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع قوى إعلان الحرية والتغيير، مساء أمس الأول الاثنين، نشكر مصر لمساندتها الشعب السوداني وحرصها على إرساء السلام. وأضافت أن السودان مقبل على مرحلة جديدة لن تنجح بدون الوحدة والتعاون. واتفقت الجبهة الثورية وقوى التغيير على مواصلة الحوار حول النقاط العالقة، داخل العاصمة السودانية الخرطوم أو أي دولة خارجية، بهدف الوصول إلى اتفاق حول وثيقة السلام المرفقة بوثيقة الإعلان الدستوري. وأكدت الجبهة الثورية على لسان القيادي جبريل إبراهيم، أن مصر حريصة على السلام، بغض النظر عن منبر التفاوض، ونفى اتجاه الجبهة للمحاصصة في السلطة المقبلة، متهماً جهات بالسعي لتشويه صورتها. ورهن القيادي ياسر عرمان حضورهم للمشاركة في احتفال التوقيع المزمع في 17أغسطس/آب الجاري، بما سيحدث من تفاهمات وإجراءات، بعد عودة وفد التغيير إلى الخرطوم، ونقل ما تم التباحث حوله في القاهرة إلى قيادة قوى التغيير، وقال: «إن تم حل القضايا سيحضر وفد من الجبهة للخرطوم». وقال مدني عباس مدني، الناطق باسم قوى التغيير «إننا حريصون في الفترة القادمة على اكتمال عملية السلام في السودان». وأضاف أن كل الأطراف جادة وحريصة من أجل تحقيق السلام في أقرب فرصة ممكنة واستكمال المحادثات خلال الفترة المقبلة. ونفى مدني الالتقاء برئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق الفريق أول صلاح قوش في القاهرة، مشيراً إلى أنه ساهم في المعاناة خلال الفترات السابقة، وأوضح مدني أن من أبرز مهام النائب العام المقبل هو إعمال مبدأ المحاسبة لقوش وغيره، مشدداً على أن أي جرم تم ارتكابه لن يسقط بالتقادم. وكانت وزارة الخارجية المصرية، أعلنت أنّ ممثلي الجبهة الثورية وقوى التغيير اختتموا الاثنين اجتماعاً استضافته مصر، وذلك قبيل أيام من التوقيع الرسمي على اتفاق يمهّد الطريق لتشكيل حكومة مدنية في الخرطوم. وقالت الوزارة في بيان إن مصر استضافت على مدى اليومين الماضيين اجتماعاً مهماً بين قوى الحرية والتغيير، ومن ضمنها الجبهة الثورية، بغرض تحقيق السلام في السودان كقضية رئيسية تهمّ جميع الأشقاء في السودان، ودعماً للوثيقة الدستورية المقرّر التوقيع عليها في السابع عشر من الشهر الجاري. وأضاف بيان الخارجية المصرية أنّ «المشاركين في الاجتماع تبادلوا الآراء واتّفقوا على عرض ما تمّ التوصل إليه على قيادة قوى الحرية والتغيير في الخرطوم». وشدّدت الوزارة في بيانها على أنّ «مصر تؤكّد مواصلة اتصالاتها مع الأشقاء في السودان، ودول الجوار للسودان والإقليم من أجل تحقيق السلام والاستقرار هناك، ودعم الحكومة السودانية الجديدة في سعيها لتحقيق تطلّعات الشعب السوداني الشقيق». بدوره، قال رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، نائب رئيس الجبهة الثورية لقطاع الإعلام والشؤون القانونية الهادي إدريس يحيى، إنّ مطلب الجبهة الثورية الأساسي أن يتمّ تعديل المادة 69، بحيث ينصّ صراحة على سيادة أو حاكمية نصوص اتفاقية السلام القادم على كل الوثائق الدستورية. وأشار الهادي إلى أنّه لم يتمّ الاتفاق على أيّ نقطة لجهةِ أنّ الوفد الذي أتى من الخرطوم لا يملك تفويضاً كاملاً وسيقوم بعرض ما تم في القاهرة على بقية المكونات في الخرطوم. وتعترض الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء «الجبهة الثورية» على عدم إدراج عدد من القضايا المركزية في الإعلان، أو إعادة صياغة بعض ما اتفق عليه مع قوى الحرية والتغيير في محادثات أديس أبابا. (وكالات)