قال مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، إنه يستقبل عدداً من القضايا التي تكون نادرة الحدوث، ويمكن وصفها بأنها بمثابة «طرفة». وأشار في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن من بين هذه القضايا التي استقبلها المركز، قضية تعود إلى أحد المستأجرين طالب بفسخ عقده الإيجاري بسبب انتشار «النمل الأبيض». وتفصيلاً، أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية بأن هناك عدداً من القضايا التي تأتي للمركز، تكون نادرة الحدوث ولا تخلو من «طرفة»، ومن هذه القضايا قيام أحد المستأجرين برفع دعوى قضائية يطالب فيها بفسخ عقد إيجار بسبب انتشار «النمل الأبيض» في فيلا استأجرها، حيث ظهر فيها أحد أنواع «النمل الأبيض» بعد شهرين من استئجارها، مطالباً في دعواه بإلزام المالك برد المبالغ التي دفعها لعدم تحقيق الاستفادة من العين المؤجرة. وأكد أن المستأجر أرفق تقريراً مع دعواه يؤكد سبب طلبه، لافتاً إلى أن المركز في هذه الحالات يقوم بانتداب إحدى الشركات المتخصصة لتقديم تقرير مستقل للوقوف على حالة العقار، وما مدى قدرة المستأجر في الاستفادة من (المأجور) من عدمه، وفي حال عدم قدرة المستأجر على الاستفادة من العين المؤجرة، من الممكن أن يحكم بفسخ العقد لمصلحة المستأجر، حيث يستند المركز في مثل هذه الأحكام أو ما شابه، إلى أنه على المالك أن يوفر للمستأجر المنفعة المرجوة من العقار. وأشار المركز إلى أنه يستهدف إرساء بيئة عقارية آمنة، تضمن الحقوق لجميع الأطراف من ملاك ومستأجرين ووسطاء، مؤكداً أن المركز يستهدف من وراء وضع الضوابط مراعاة حقوق واحتياجات المؤجرين والمستأجرين، وحل نزاعاتهم بشكل ودي سريع. وأفاد بأن حالة العقار ومدى انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة من أهم محددات القيمة الإيجارية في دبي. وركز على أنه يجوز للمستأجر التظلم في حال عدم انتفاعه بالعقار. وأضاف أن القانون رقم (33) لسنة 2008، الذي عدّل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2007، بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في دبي، وفي مادته رقم (9)، نص على أن تعيين بدل الإيجار أو القيمة الإيجارية يدخل فيه عدد من المحددات، تشمل: الحالة الاقتصادية للمنطقة الموجود بها العقار، وحالة العقار من حيث تمتعه بالخدمات من عدمه، وأي تشريعات مستحدثة تخص القطاع الإيجاري، فضلاً عن القيمة الإيجارية السائدة في المنطقة. وأكد أن «المركز» يتطلع منذ تأسيسه في عام 2013، ليصبح المرجع الدولي في حل المنازعات الإيجارية، كما يسهم «المركز» في صياغة الحلول الاستباقية، التي تضمن الاستجابة لمتطلبات كل مرحلة من مراحل نمو القطاع، مبيناً أن من المهام الأساسية للمركز التوفيق والصلح بين أطراف العلاقة الإيجارية، ولذلك تم إنشاء إدارة تحت الاسم نفسه، تختص بإجراء تسوية ودية للمنازعات الإيجارية، بهدف التوجه نحو بدائل التقاضي، وتوفير الجهد والوقت والمال. ولفت إلى أنه عند إخلال المالك بأحد الشروط الأساسية في عقد الإيجار، الذي وقعه مع المؤجر، فإنه يكون من حق المستأجر أن يفسخ العقد، أو يمدده، حتى انتهاء مدته. وأوضح أن أحد توجهات المركز العمل على أتمتة جميع أعماله على النحو الذي يضمن تبسيط الإجراءات، وسرعة الفصل في المنازعات الإيجارية، وضمان حقوق جميع الأطراف، لاسيما المالية منها. • «المركز» يستهدف إرساء بيئة عقارية آمنة تضمن الحقوق لجميع الأطراف.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App