ردت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية في رام الله أمس الدعوى المقدمة ضد القيادي الفتحاوي المفصول النائب محمد دحلان على خلفية اتهامات موجهة إليه بالفساد وإهدار المال العام. وعللت المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي سعد السويطي وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش وعز الدين شاهين، عدم قبولها الدعوى ضد دحلان، كونها قدمت قبل رفع الحصانة البرلمانية عنه بصفته نائبا في المجلس التشريعي. وجاء في نص قرار المحكمة: "بالتدقيق وبعد المداولة وبعد استعراض المحكمة لأوراق هذه القضية تجد أن المتهم محمد يوسف شاكر دحلان هو نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني وبما أن تحريك الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة يتطلب الحصول على إذن بتحريك الدعوى الجزائية من الجهة المختصة، وبما أن الجهة المختصة ضد عضو المجلس التشريعي هو المجلس التشريعي وذلك برفع الحصانة عنه". واضاف القرار: "بما أن النيابة العامة لم تتقدم للمحكمة بالبينة التي تفيد رفع الحصانة عن المتهم المذكور ووفقا للمواد المذكورة من القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي ووفقا لحكم المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية وبما أنها قامت بتحريك الدعوى الجزائية بحق المتهم المذكور قبل حصولها على قرار برفع الحصانة عنه فإن هذه الدعوى تكون سابقة لأوانها وعليه تقرر المحكمة عدم قبولها".