ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، كل الجهات المالية الخاضعة لإشرافها، وكذلك جهات التمويل، بصيغة موحدة لعقود التمويل العقاري، والحصول على ما يفيد بعدم ممانعة المؤسسة قبل طرح أي خدمة أو منتج تمويلي جديد، إضافة إلى عدم تعارض بنود العقود مع التعليمات الصادرة عنها. وأشارت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، إلى أنه تمت معالجة 960 شكوى ضد عدد من الجهات خلال النصف الأول من 2019؛ لعدم التزامها ببنود العقد. وقالت “ساما”، إنها أصدرت ضوابط التحصيل والتواصل مع العملاء الأفراد، بهدف تنظيمها؛ ما يتيح لجهات التمويل اتباع إجراءات واضحة ومحددة تحمي حقوق أطراف العلاقة، ومنها ما يتعلق بحالات العجز الكلي أو الوفاة.