يحتفل العالم في اليوم الثامن عشر من هذا الشهر في كل عام بيوم التراث العالمي، لهدف تعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي للبشرية، ومضاعفة الجهود اللازمة لحماية التراث والمحافظة عليه، وقد شاركت المملكة في الاحتفال بهذا اليوم لأول مرة في عام 2013م، وكذلك في العام الذي تلاه، عبر عدة فعاليات ثقافية، وفي هذا اليوم الاثنين، تحتفل المملكة بهذه المناسبة من خلال فعالية ثقافية أخرى تنظمها الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتعاون مع جامعة تبوك تحت عنوان (التراث.. المكان والإنسان)، والتراث كما نعلم لا يقتصر فقط على اللغة أو الأدب والفكر، بل يشمل جميع العناصر الوجدانية والمادية للمجتمعات البشرية، من فكر وعلوم وفنون وعمران، بل إن الأخير يمثل أحد أهم العناصر الأساسية للتراث، نظراً لما يتميز عن غيره من وجود مادي تتم معايشته بصورة مباشرة، إضافة إلى دوره في إبراز مراحل تطور القيم الحضارية والاجتماعية بين أجيال المجتمع الواحد، هذا بخلاف أنه يعتبر أحد الرموز الأساسية لتطور الإنسان عبر التاريخ، وما وصل له من قدرات في التكيف مع بيئته المكانية المحيطة، التي تعد المساكن وأنماطها، والأدوات والمواد التي تستخدم في بنائها، خير من يعبر عن ذلك، لا سيما وأنها العنصر المهيمن في أي بيئة عمرانية. إن حضارة أي مجتمع لا يمكن لها أن تقوم بدون تراث، بل ينبغي أن تحرص على الأصالة في تكوينها وعدم الاتكاء على ما تنتجه الحضارات الأخرى، فالتراث هو من يحفظ كيانها وبقاءها واستمرارها، وهذا ما تجسد واقعاً في مشروع حي البجيري بالدرعية التاريخية، الذي رعى حفل افتتاحه خادم الحرمين حفظه الله، ووضع أثناءه حجر الأساس لمشروع فندق سمحان التراثي الذي سيتم من خلاله تحويل الحي بكامله المتضمن (44) بيتاً طينياً إلى فندق تراثي يوازي خمسة نجوم ليكون الأول من نوعه في المملكة، لتتلوه مشروعات أربعة أخرى مشابهة في جدة التاريخية، وحي الصالحية بمحافظة الأحساء، وفي محافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة، لتشمل بالتالي معظم خارطة بيئاتنا العمرانية المحلية في مناطق المملكة. كم هو جميل أن نعيد إحياء تراثنا العمراني السكني، من خلال توظيف عناصر ومكونات هذا التراث ضمن مشروعات معينة كالفنادق التراثية، الذي تتبناه الهيئة العامة للسياحة والآثار، لكن ما هو أجمل منه هو استلهام قيم ومميزات هذا التراث في مشروعاتنا السكنية الحكومية أو الخاصة الجديدة، وإعطاء الحوافز المادية على ذلك، سواء للمطورين العقاريين الذين يكلفون بإقامة مشروعات سكنية حكومية للمواطنين واعتبارها معياراً من معايير المنافسة على تلك المشروعات، أو الأفراد من خلال إعفائهم عن نسبة من القروض السكنية الحكومية التي تعطى لهم مقابل إعادة إحياء عناصر التراث العمراني المحلي وتجديده إن أمكن في المساكن التي يقومون بإنشائها.