قال النائب خالد حنفى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هناك مشروع قانون متكاملا بشأن حرية تداول المعلومات منذ 2011، ولكنه لم يعرض على مجلس النواب ولم ير النور إلى الآن.وأوضح حنفى خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن مشروع القانون وضع عدد من المعلومات الخاصة بالأمن القومى ومعلومات الخاصة ببعض الجهات ضمن المعلومات محظورة التداول، كما حدد بعض المعلومات التي لا يمكن تداولها إلى بعد مرور فترة معينة.وأيد عضو اللجنة التشريعية فكرة وجود قانون لحرية تداول المعلومات بعد أن أصبح العالم قرية صغيرة ولكن بضوابط معينة خاصة بالنسبة للمعلومات المتعلقة بالأمن القومى والمعلومات الشخصية والمعلومات الخاصة ببعض الجهات.كان النائب عفيفى كامل، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أوضح انه سيتقدم بمشروع قانون خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان بشإن حرية تداول المعلومات، وأنه سيقوم بإعداده تنفيذا للاستحقاق الدستورى.
مشاركة :