قال عقاريون ومختصون إن السوق العقارية في السعودية تمر منذ بداية الربع الأول من العام الجاري بحالة ركود وتداول ضعيف للعقارات في أغلبية مناطق المملكة. وأضافوا أن العرض في السوق العقارية منذ بداية العام وهو يسجل أرقاما أعلى من الطلب، وعزوا ذلك إلى عوامل كثيرة من أبرزها ارتفاع الأسعار، التي تتجاوز الملائمة المالية للمستهلك إضافة إلى حالة الترقب لآلية الرسوم على الأراضي. وأشاروا إلى أن الكثير من المطورين العقاريين توقفوا عن تنفيذ المشاريع الإسكانية حتى معرفة ما ستؤول إليه السوق العقارية خلال الفترة المقبلة. وقال لـ"الاقتصادية" عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة، إن السوق العقارية مع نهاية الربع الأول من العام المالي 2015 تمر بحالة ركود سواء في الأسعار أو العرض والطلب وهي على هذا الحال منذ فترة، مضيفا: الكل يترقب والسوق الآن تمر بمرحلة حرجة وصلت إلى عنق الزجاجة. وأضاف الأحمري، أن الأسعار انخفضت بنسبة ضئيلة جدا ومتباينة بين مكان وآخر، وأصحاب العقارات إلى الآن يعتقدون أن السوق ستعود لسابق نشاطها - وهو ما يستبعده رئيس لجنة التثمين في "غرفة جدة". وزاد الأحمري، الجهات المعنية تعمل جاهدة إلى إعادة السوق إلى وضعها الطبيعي بعيدا عن المضاربات في الأسعار والمبالغة التي أفقدت السوق الكثير من واقعيتها وذلك بسبب دخول السوق مجموعة من الأشخاص ليست لهم علاقة بالعقار – على حد قوله. وأشار إلى أن وزارة الإسكان الآن تعمل على وضع استراتيجيات لتطوير مشاريع الإسكان والتعاون مع القطاع الخاص وإيجاد منتجات عقارية عالية المستوى وبأسعار في متناول الجميع. وأوضح أن الدولة تحملت مسؤولية إعطاء كل مواطن مسكنا وهذا ما طمأن المواطن وأعفاه من البحث عن التأمين الباهظ من بعض المصارف. وبين الأحمري أن العرض فاق الطلب وهو ما يحكم السوق وإذا ارتفعت المعروضات عن الطلب فهذا مؤشر على تراجع العقار، وأتمنى أن يكون هذا التراجع تدريجيا لكيلا يؤثر في صغار المستثمرين في السوق العقارية. من جهته، قال لـ"الاقتصادية" خالد الغامدي رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، وشيخ طائفة العقار، إن السوق العقارية في الربع الأول من هذا العام تمر بحالة ركود وثبات في الأسعار في العقار المتوافر فيه الكهرباء والماء والخدمات أما العقارات غير مكتملة الخدمات فهناك تراجع طفيف في الأسعار. وأضاف الغامدي، ليست هناك حركة بيع وشراء في الفترة الحالية وهناك حالة ترقب من الجميع لتوضيح بعض الأمور ومنها آلية فرض الرسوم على الأراضي البيضاء. وزاد الغامدي، الآن هناك مشكلة في الوحدات السكنية إذ توقف المطورون العقاريون عن العمل بانتظار ما سيؤول إليه الحال في الفترة المقبلة وهل ستتراجع الأسعار في السوق العقارية في مقبل الأيام وهذا الأمر سيدعو إلى ارتفاع الإيجارات في الشقق والوحدات السكنية وسيقل العرض في الفترة المقبلة. وأوضح لـ"الاقتصادية" إبراهيم السبيعي مطور عقاري في منطقة مكة المكرمة أن السوق العقارية في الربع الأول من العام يمر بمرحلة نمو طفيف وهو أقل مما كان عليه مقارنة بالعام الماضي ومن المفترض أن يكون أكبر مما هو عليه وذلك للظروف الأخيرة من انخفاض في أسعار البترول والقرارات الخاصة بفرض رسوم على الأراضي البيضاء. وأضاف السبيعي: المنطقة تمر بطلب متزايد نظرا للهجرة الكبيرة عليها والإقبال الشديد وهذا الأمر سيرفع نسبة العرض بشكل أكبر والأسعار ارتفعت أكثر منها في مطلع العام الماضي، والطلب أكبر مما كان عليه في العام الماضي ومن المتوقع في الربعين الثاني والثالث حالة أكبر من النمو والسوق الآن تمر بحالة ترقب لما ستؤول إليه المعطيات في مقبل الأيام. وزاد السبيعي، أتوقع أن تكون الفترة المقبلة في حالة أفضل في النمو والعرض والتشارك بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص سيزيد من إيجابيات السوق وسيؤدي إلى اعتدال الأسعار وزيادة النمو في السوق العقاري ة. وبين لـ"الاقتصادية" محمد الأمير مطور عقاري في منطقة مكة المكرمة أن هناك حالة ركود وثبات في الأسعار في الفترة الأخيرة وانخفضت التداولات في السوق العقارية وهناك انخفاض في العرض والطلب وعدم وجود تداول وذلك لسببين وهما رفع نسبة التمويل من قبل المصارف والسبب الآخر انتظار المواطنين المشاريع السكنية التي تقرر إنشاؤها في الأيام المقبلة. وأردف، الآن المطورون العقاريون توقفوا عن العمل ويترقبون ما ستؤول إليه الأمور وليست هناك حركة بيع في السوق إلا حركة نادرة جدا ومعظم المناطق المرغوبة للسكن يملكها أفراد ويعتبرون الأمر ادخارا وينتظرون ما يحدث في الفترة المقبلة. وزاد الأمير، هناك إحجام كبير من المطورين لزيادة المعروض سيكون الضغط على التأجير أكبر في الفترة المقبلة، وأعتقد أن الفترة الحالية تعتبر أفضل وقت للشراء من قبل المطورين العقارين. وكان مسؤولان في الغرفة التجارية الصناعية في جدة قد قالا لـ"الاقتصادية"، إن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيرا زاد من عروض بيع المنتجات العقارية، سواء الأراضي أو الوحدات السكنية. يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لفرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن بشكل عاجل، وذلك بعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز.
مشاركة :