خفض رؤساء البلديات التركية من المعارضين الذين فازوا بمناصبهم خلال الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد في 31 مارس الماضي الديون التي ورثوها عن سابقيهم المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم، وذلك بعد تبنيهم العديد من التدابير التقشفية لسدادها. وقال تقرير لصحيفة “سوزجو” المعارضة، الأربعاء، إن رؤساء البلديات الجدد من أحزاب الشعب الجمهوري، والحركة القومية، والخير، حرصوا على تخفيض الديون التي ورثوها عن أعضاء الحزب الحاكم من خلال رفع شعار التوفير في النفقات لسد العجز. وأوضح أن منصور يافاش المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، رئيس بلدية العاصمة أنقرة، تسلم منصبه وعلى البلدية ديون مستحقة تصل إلى 8.4 مليار ليرة، وخلال 3 أشهر فقط استطاع أن يوفر ما يقرب من 136 مليون ليرة لسد الديون. ونجح زيدان قارالار المنتمي إلى حزب الحركة القومية، رئيس بلدية مدينة أضنة (جنوب)، في خفض عجز الموازنة في بلديته من 60 مليون ليرة إلى 18 مليون ليرة. بلدية مدينة مرسين كانت مديونة بنحو 3 مليارات ليرة حينما تسلمها رئيسها الجديد المنتمي للشعب الجمهوري، لكنه استطاع خلال 3 أشهر توفير 84 مليون ليرة لسد جزء من تلك الديون. كذلك بلدية مدينة بولو كانت مديونة بنحو 461 مليون ليرة خلال فترة حكم العدالة والتنمية، ووفر رئيسها الجديد المنتمي إلى الشعب الجمهوري 44 مليون ليرة خلال 4 أشهر. أما بلدية كيرشهير فبلغت ديونها 462 مليون ليرة، وهي تحت قيادة العدالة والتنمية، لكن رئيسها الجديد المنتخب المنتمي إلى الشعب الجمهوري، وفر 20 مليون ليرة خلال 3 أشهر لسد الديون. أما بلدية “آتاكوم” بولاية سامسون فقد ورث رئيسها الجديد المنتمي إلى الشعب الجمهوري تركة ديون تقدر بنحو 264 مليون ليرة، لكنه وفر نحو 14 مليون ليرة ودفع جزءا من ديونها. في الولاية نفسها ورث رئيس بلدية “إقدام” المنتمي إلى حزب الخير المعارض تركة ديون تقدر بنحو 264 مليون ليرة، تمكن حتى الآن من توفير 14 مليون لسدادها من الديون. بلدية كوتاهية كان عليها ديون تصل إلى 629 مليون ليرة. ودفعت حتى يومنا هذا من ديونها 40 مليون ليرة، والفضل في ذلك إلى تدابير التقشف التي اتخذها رئيسها المنتمي إلى حزب الحركة القومية. الرئيس الجديد لبلدية “تورغوتلو” بولاية مانيسا (غرب)، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، تولى منصبه من سلفه المنتمي لحزب الحركة القومية، والبلدية مديونة بنحو 37 مليون ليرة، وتمكن من توفير 800 ألف ليرة في ظل تدابير التقشف، كما تراجع الدين بمقدار 3.5 مليون ليرة. رئيس بلدية “فندقلي” بولاية ريزه، المنتمي إلى الشعب الجمهوري، ورث ديونًا عن العدالة والتنمية تقدر بنحو 18 مليون ليرة، وتمكن خلال 3 أشهر من توفير 400 ألف ليرة، وفي الفترة ذاتها تراجعت ديون البلدية بمقدار مليون ليرة. بلدية “يوكسك أوفا” التابعة لولاية هكاري تركها الوصي الذي عينه العدالة والتنمية عليها، وهي مديونة بنحو 680 مليون ليرة، وتمكن رئيسها الجديد من توفير مليون ليرة. وأغلب البلديات التركية التي كانت تحت وصاية حزب أردوغان “العدالة والتنمية” محملة بالديون وعمليات الرشوة والمحسوبية، وما زالت تعاني من تبعات رجاله. وفي مارس/آذار الماضي صدر تقرير رقابي عن ديوان المحاسبة التركي، وكشف عن فساد مهول في جميع إدارات البلديات التركية التابعة لحزب أردوغان، تضمنت رشوة ومحسوبية وكسباً غير مشروع. وأوضح التقرير أن المجاملات ومحاباة الأصدقاء والأقارب في التوظيف تفشت في تلك البلديات، كما رصد أشكالاً عديدة من أساليب الكسب غير المشروع، ومخالفة القانون الذي تحول إلى ممارسة معتادة في البلديات. ويواجه رؤساء البلديات الجدد تحديا كبيرا لسداد أقساط الديون، كما أنهم مطالبون في الوقت ذاته بزيادة إيرادات البلديات، دون تكليف الأتراك عبء ضرائب جديدة