أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أمس الأربعاء، قدرتهم على حماية ما تم التوصل إليه بعد الثورة، فيما أكد القيادي في «الجبهة الثورية» ياسر عرمان أن الاستحقاقات المطلوبة للجبهة خلال المرحلة الانتقالية القادمة تقوم على عملية الاندماج ووجود خريطة طريق تكون مضمنة في الإعلان الدستوري، إضافة إلى «تشكيل برلمان يكون قادراً على عكس التنوع وحل قضايا السودان». وفي مؤتمر صحفي بمناسبة عيد القوات المسلحة السودانية ال 65، قال البرهان: «قادرون على حماية مكتسبات الثورة، وحريصون على بناء قوات مسلحة رادعة ومحترفة».واعتبر أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع قوى الحرية والتغيير يؤسس لمرحلة مهمة ومفصلية في تاريخ السودان.من جهة أخرى، أكد القيادي في «الجبهة الثورية» ياسر عرمان أن الاستحقاقات المطلوبة للجبهة خلال المرحلة الانتقالية القادمة تقوم على عملية الاندماج ووجود خريطة طريق تكون مضمنة في الإعلان الدستوري، إضافة إلى «تشكيل برلمان يكون قادراً على عكس التنوع وحل قضايا السودان».وأشار عرمان، في مقابلة مساء أمس الأول الثلاثاء مع قناة «الحدث»، إلى أن الجبهة تريد أن تكون جزءاً من العملية السياسية في السودان، وأن تنهي الحرب تماماً. وأكد قدرة الجبهة في المساهمة في عملية الترتيبات الأمنية، مشيراً إلى دمج الحركات المسلحة في «جيش موحد».من جهته، شدد القيادي في «قوى الحرية والتغيير»، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير على الالتزام بموعد تشكيل الحكومة وعدم التأجيل لشهر حتى يتم إلحاق «الجبهة الثورية» في الاتفاق المبرم مع المجلس العسكري الانتقالي.وأوضح الدقير أن تعديل الوثيقة الدستورية المتفق عليها لا يزال ممكناً ولم يفت أوانه، نافياً في الوقت ذاته أن يكون هذا الأمر محل خلاف مع «الجبهة الثورية».وأضاف: «قيادات الجبهة الثورية أكدوا لنا عدم مشاركتهم في هياكل السلطة قبل التوقيع على اتفاق سلام، لكنهم سيقدمون آراءهم في ترشيحات تلك الهياكل».وكشف أن «الحكومة المقبلة بالسودان ستشرع فوراً في تشكيل مفوضية السلام»، موضحاً أن «مفوضية سلام ستناقش كل الأسباب التي دفعت الآخرين للمطالبة بحق تقرير المصير لبعض المناطق بالسودان».ويوم الأحد ال 4 من أغسطس / آب الماضي، وقّع المجلس العسكري وقوى التغيير، بالأحرف الأولى على وثيقة «الإعلان الدستوري» بعد اجتماعات ماراثونية تواصلت ليل نهار، وسط أجواء احتفالية سادت الشارع السوداني.ويعد الاتفاق على الوثيقة الدستورية آخر مراحل المفاوضات بين الطرفين التي استمرت لمدة 4 أشهر منذ سقوط نظام البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي.وحسب الجدول الزمني، فإن إجراءات تنفيذ الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى التغيير تنتهي في الأول من سبتمبر / أيلول المقبل.وأوضح الجدول أن مراسم التوقيع النهائي على الاتفاق بين الطرفين تجري في السابع عشر من أغسطس / آب الجاري، على أن يعقبه في اليوم التالي مباشرة تعيين مجلس السيادة وحل المجلس العسكري.وحدد الجدول يوم ال 19 من أغسطس / آب لأداء مجلس السيادة القسم أمام رئيس القضاء على أن يعقد المجلس أول اجتماعاته في اليوم نفسه.كما حدد في العشرين من أغسطس تعيين رئيس الوزراء من جانب مجلس السيادة، على أن يؤدي القسم في الحادي والعشرين من الشهر نفسه.وأشار الجدول الزمني إلى أن تعيين أعضاء مجلس الوزراء سيكون في الثامن والعشرين من الشهر نفسه، على أن يعتمد مجلس السيادة تعيين الوزراء في ال 30 من أغسطس، ويؤدون القسم في ال 31 منه.ويعقد مجلس الوزراء أول اجتماعاته وفق الجدول الزمني في اليوم نفسه، فيما يعقد في الأول من سبتمبر / أيلول أول اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، على أن تبدأ في اليوم نفسه عملية السلام الشامل.